الجزائر- كذبت الخارجية المالية حقيقة وجود أزمة بين الجزائر ومالي بسبب المهاجرين الماليين المقيمين بطريقة غير شرعية بالجزائر، حيث نفت الأنباء التي تحدثت عن استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.
نفت وزارة الخارجية المالية الأنباء التي تحدثت عن استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور على خلفية قضية ترحيل المهاجرين.
وأضاف البيان أن الحكومة المالية تواصل تقوية علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين والشعبين، كما تشكر الحكومة الجزائرية على مجهوداتها في حل الأزمة المالية.
ويأتي هذا النفي على خلفية ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن وزير الخارجية المالي عبد الرحمن سيلا أن حكومة بلده استدعت سفيرها وقنصلها في الجزائر لـ”التشاور حول الوضعية المزرية للماليين”، المقيمين فوق تراب الجار الشمالي بصفة غير قانونية.
وبحسب مصادر الإذاعة فقد جاء استدعاء الدبلوماسيين على إثر ترحيل 1441 مالياً من الجزائر “في ظروف صعبة للغاية”، بين جانفي ومارس من العام الجاري.
بالمقابل، تم استقبال سفير مالي في الجزائر، نايني توري، في مقر وزارة الشؤون الخارجية، من طرف المدير العام لإفريقيا، سفيان ميموني، وفقا لما أعلن عنه الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف.
هذا وقد صرح وزير الداخلية، نور الدين بدوي، مؤخرا، أن الحكومة الجزائرية رحلت 27 ألف مهاجر غير شرعي خلال العامين الماضيين، موضحا أن قطاعا منهم تم ترحيله بناء على اتفاق مع حكوماتهم، وأن حدود البلد “تعرف يوميا محاولات تسلل 500 أجنبي”. وعبر عن خشيته من “أن يستغل المتطرفون الشبانَ المهاجرين بغرض تنفيذ أعمال إرهابية”.
