الجزائر- كلفت عمليات إعادة الرعايا الأفارقة الموجودين على التراب الوطني إلى بلدانهم الأصلية، بطلب من هذه الأخيرة، 1.2 مليار دينار منذ سنة 2014، بحسب ما كشفت عنه، الأحد، بالجزائر العاصمة، رئيسة
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر بن زروقي.
وخلال تدخلها في أشغال يوم دراسي بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر، أفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الجزائر أنفقت ما بين سنتي 2014 و 2016، “80 مليار سنتيم في عمليات ترحيل شملت 6000 طفل و 18 ألف امرأة إلى بلدانهم الأصلية”، كما أنها “تحضر لـ 40 مليار سنتيم أخرى” للغرض ذاته.
وبخصوص موضوع اللقاء، أكدت بن زروقي أن الجزائر لا طالما عملت على تعزيز ترسانتها القانونية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تعد “جديدة عليها”، حيث عمدت إلى إدماج قسم خاص بهذه الظاهرة في قانون العقوبات في تعديله سنة 2009 وسن إجراءات جزائية تصب في هذا السياق على غرار فرد مساعدة خاصة للضحايا خاصة القصّر منهم، وعدم تطبيق مبدأ التقادم على هذا النوع من الانتهاكات، يضاف إلى ذلك تنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربتها سنة 2016 والتي يرأسها الوزير الأول.
أما على المستوى الدولي، فقد ذكرت بن زروقي بأن الجزائر صادقت على مجمل المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المندرجة في هذا السياق، وهو ما يعكس “اهتمامها وإرادتها في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للأوطان”.
وفي الإطار ذاته، أعلن رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربتها، هشام رمضاني عن التحضير لنص قانوني متعلق بهذه الظاهرة التي تمس بجوهر الكرامة الإنسانية، “سيكون مطابقا للمواثيق الأممية، كما سيتضمن مختلف الجوانب الوقائية وأحكام قانون العمل في شقه الخاص بمكافحة عمل القصّر”.
كما ستعمل الجزائر في سياق مخطط العمل “المحكم” الذي تعكف على وضعه حيز التنفيذ على “إنشاء بنك للمعطيات الخاصة بمختلف أشكال هذه الظاهرة على أراضيها” وكذا “تكريس الآليات الكفيلة بتيسير التحاق الضحايا بمراكز الاستقبال وذلك بغض النظر عن وضعهم القانوني”، يضيف المسؤول نفسه.
ومن جهته، أكد المدير الفرعي للقضاء الجزائي بوزارة العدل، مراد سيد أحمد على إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص يتعين أن يتم “بمعزل عن كل أحكام مسبقة وبعيدا عن التقارير الدولية التي تصدر بين الحين والآخر”، الأمر الذي سيسمح بالخروج بمخطط عمل “موضوعي وناضج”.
ولفت في هذا الإطار إلى أن الجزائر وفي مسعاها للوقاية من ظاهرة الاتجار بالأشخاص، سهرت على تعزيز وإثراء الجانب التشريعي، من خلال إصدار عدة نصوص قانونية ذات صلة بها من بعيد أو من قريب، كالقانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015 والقانون المجرّم لأعمال العنف الممارس ضد المرأة إلى غير ذلك من القوانين، يضاف إلى كل ذلك تكوين الموارد البشرية خاصة منهم القضاة وأعوان الشرطة القضائية، علاوة على تعزيز التعاون بين كل القطاعات المعنية.
وبعد أن أشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص ما فتئت تتطور وتتسع، مما دفع بالأمم المتحدة إلى التحضير لاتفاقيات تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في مناطق النزاعات، و هو ما شكل موضوع مراسلة تلقتها الجزائر مؤخرا، أكد ممثل وزارة العدل أن هذه الأخيرة تعمل بالتنسيق مع دول الجوار والدول الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية التي تجمعها معها اتفاقية تعاون تتعلق بالظاهرة المذكورة، تم التوقيع عليها سنة 2010 وصادق عليها الجانب الأمريكي مؤخرا، وهي الاتفاقية التي تعتبر “أداة عمل ستمكن من حل بعض القضايا وتبادل المعلومات المتعلقة بهذه الظاهرة”.
وفي السياق ذاته، أشاد ممثل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر بالمستوى “المتميز” الذي بلغه التعاون القائم بين الجزائر وبلاده، مشيرا إلى ما تضمنه تقرير كتابة الدولة الأمريكية الخاص بحقوق الإنسان لسنة 2017 والذي يشير إلى “الجهود المعتبرة التي تقوم بها الجزائر في سبيل مكافحة هذه الظاهرة وتحسين وضعيتها”، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل تعاونها مع الجزائر في هذا الاتجاه.
