الجزائر -دق رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، الثلاثاء، ناقوس الخطر وأكد أن الوضع الاقتصادي للبلاد في خطر.
وأوضح شنين خلال جلسة افتتاح الدورة العادية للمجلس 2019-2020، التي حضرها الوزير الأول نور الدين بدوي وطاقمه الحكومي، أن الوضع الاقتصادي للبلاد يزداد تأزما والحذر مطلوب.
وقال في هذا الصدد: الحذر مطلوب اليوم من الوضع الاقتصادي الذي يزيد في التأزيم بعد السياسات الفاشلة التي كانت معتمدة من قبل، والقائمة على الاحتكار واقتصاد الريع، والتي استفاد منها شلة دون باقي المواطنين، كما زاد في تأزيم الوضع الاقتصادي للبلاد عقلية الانتظار وعدم المبادرة والتخوف المبالغ فيه.
ودعا رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا الإطار إلى مرافقة المؤسسات الاقتصادية في استمرار نشاطها ومعالجة كل ما من شأنه تعطيلها بحلول اقتصادية لا إدارية فقط، حيث تحقق المنفعة للجميع وتراعي القدرات التنافسية وتقلل من التداعيات والارتدادات الاجتماعية والمالية من جراء توقف نشاط هذه المؤسسات.
من جهة أخرى دعا رئيس المجلس إلى مراعاة الوضع الاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد أمام تراجع القدرة الشرائية وتراجع بعض المؤشرات الاقتصادية، واعتبر أنه من غير المقبول أن تتكرر مشاكل اعتقدنا أنها نالت نصيبها من الحل، على غرار انقطاع المياه والكهرباء وتدني الخدمات الصحية وغيرها من المشاكل التي تعكر صفو حياة المواطنين في الوقت الذي نتطلع فيه إلى دخول اجتماعي موفق.
من جهته، جدد وزير المالية محمد لوكال في تصريح للصحافة، فيما يخص أجور العمال العالقة الذين يعملون في مؤسسات أودع رؤساؤها الحبس، التأكيد على أن هذه الأجور ستدفع خلال الأيام القادمة وأن جميع الوضعيات العالقة سيتم تسويتها.
وفي سؤال لمعرفة ما إذا كانت مناصب العمل ستحفظ في هذه المؤسسات، جدد الوزير قوله بأنه لن يتم التخلي عن أي منصب عمل بل سيتم تعزيز هذه المناصب بفضل المتصرفين الإداريين.
بدوره، أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رابحي، في رده عن سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية لمعرفة المدة التي سيستغرقها رفع التجميد عن الحسابات البنكية للمؤسسات التي أودع رؤساؤها الحبس إثر متابعات قضائية، أنه مهما كانت المدة التي ستستغرق للإفراج عن أموال هذه المؤسسات، وهي إجراءات مرتبطة بما تقره العدالة، فإن الغاية المرجوة هي الحفاظ على المؤسسات وعلى مناصب الشغل، وأشار في هذا الإطار إلى أن العدالة تبقى سيدة ولا يجب التدخل في عملها. وتابع: لقد كانت لي لقاءات مع بعض المنتسبين لهذه الشركات، وعبرت لهم عن النية الصادقة للحكومة الجزائرية في مرافقة جهودهم، وأنها واعية بظروفهم الاجتماعية والمهنية، وأنها على استعداد تام للعمل بصدق وجدية لمساعدتهم.
ولاحظ الوزير أن الجزائر اليوم محتاجة ليس فقط للحفاظ على المؤسسات الناجعة بل إلى ترميم كل المؤسسات التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وحول نفس الملف أكد وزير التجارة سعيد جلاب، في رده على سؤال للصحافة حول الواردات المجمدة لهذه المؤسسات بسبب تجميد حساباتها البنكية، أن تعيين متصرفين إداريين على رأس هذه الشركات سيسمح بحل هذا المشكل.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بملف استيراد السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، اكتفى جلاب بالقول إن هذا الملف لا زال قيد الدراسة على مستوى الحكومة.
م.ع
