الجزائر -بات اجباريا ارفاق شهادة التسوية في ملف التوطين المسبق لعمليات استيراد الأدوية المودع على مستوى البنوك ويتضمن ملفها ست وثائق، وفق ما كشف عنه، الأحد، وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، الذي أكد أن الجزائر ليست مزبلة للأدوية التي توشك على انتهاء صلاحياتها.
واوضح بن باحمد، أن الإجراء الجديد الذي يخص مستوردي الدواء المطالبين بحيازة _شهادة تسوية_ ترفق مع ملف التوطين المسبق لعمليات الاستيراد يندرج في إطار تنظيم سوق إنتاج واستيراد الدواء وترشيد نفقات الدولة من العملة الصعبة، مشيرا الى أنّ هذا السوق يعرف اليوم اختلالات عديدة تسببت في ندرة كثير من الأدوية واستمرار الأزمة مدة طويلة بالإضافة إلى استيراد منتجات تصنعها الجزائر محليا وهو ما يتعارض مع السياسة العامة للدولة الرامية إلى تشجيع المنتج المحلي وتحقيق سيادة الدولة.وشدد الوزير على أن هذا الاجراء المتخذ والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد جاء أيضا كون الجزائر ترفض بشدة أن تكون “مزبلة للأدوية التي توشك على انتهاء الصلاحية المستوردة من دول أخرى”.
وقدر الوزير بن باحمد حجم السوق الدوائية الوطنية بين الإنتاج والاستيراد بما يناهز 4 مليار دج وهو رقم معتبر نسعى إلى أن يكون ضمن الاحتياجات الأساسية الاقتصادية والصحية.وأثار الإجراء تخوف بعض المتعاملين في مجال الدواء بمن فيهم المنتجون الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على إعداد ملفات ثقيلة لاقتناء المادة الأولية التي تدخل في إنتاج موادهم الصيدلانية، وطالب العديد من الصيادلة المديرين التقنيين الوزارة بإعادة النظر في الإجراء وتخفيف الملفات الإدارية.بدوره عبر مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص عن خشيته من أن تتسبب الإجراءات الإدارية في انعكاسات سلبية على وفرة الدواء وتعطل الاستيراد، خاصة أن برامج الاستيراد عرفت تلاطما بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة.
مصطفى/ع
