كشف، محمد شهرة، مستشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، أنه بصدد إعداد التقرير السنوي حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد لسنة 2022 قصد رفعه إلى رئيس الجمهورية، وفقا للمهمة الموكلة للمجلس.
هذا وأكد شهرة أن 2023 ستكون سنة إيجابية في مجال تحسين الحوكمة في الجزائر من خلال التوجه نحو رقمنة جل القطاعات الاقتصادية في البلاد، قائلا خلال مشاركته في برنامج “ضيف الصباح” على أمواج القناة الأولى إن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عموما إيجابية في البلاد مقارنة بسنتي 2021 و2020 بسبب تحسن العائدات النفطية جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا والإجراءات العديدة التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد من أجل تحسين الحوكمة، والتحكم في الواردات والحد من نزيف العملة الصعبة والناجمة عن تضخيم الفواتير والتي كانت تتجاوز 38 مليار دولار سنويا. وأضاف مستشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن البلاد حققت ما قيمته أكثر من 6،5 مليار دولار من الصادرات خارج إطار المحروقات، وهذه الأرقام تعد سابقة في تاريخ البلاد وتؤشر إلى التحسن المحسوس في أداء الاقتصاد الوطني، مبرزا في المقابل العديد من دول العالم التي تواجه اليوم مصاعب جمة بسبب نقص الإمدادات بالغذاء الناجمة عن الحرب بين أوكرانيا وروسيا على اعتبار الدولتين تتحكمان حاليا بنسبة 30 بالمائة من سلة الغذاء في العالم. وتبعا لهذه المؤشرات المحققة خلال سنة 2022، جدد شهرة بأنه ستكون سنة 2023 سنة إيجابية في مجال تحسين الحوكمة في الجزائر من خلال التوجه نحو رقمنة جل القطاعات الاقتصادية في البلاد، مما سيساهم في إضفاء المزيد من الشفافية على جميع المعاملات التجارية والاقتصادية ويقلص من الفساد.
سامي سعد
