وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور الأساتذة الباحثون والباحثون الدائمون للتجنّد ووضع كل الموارد الفكرية والبحثية في مواجهة وباء الكورونا، مع التذكير باهمية ضمان دروس الطلبة عبر الخط لضمان الانهاء من السداسي الثاني في ظروف جيدة.
وقال الوزير شيتور في مراسلة وجهها الى الاساتذة والباحثون والباحثون الدائمون انه أمام ما تواجهه الأمة، في هذه الساعات الصعبة، من انخفاض حاد لمداخيلها من المحروقات من جهة، والخطر المحدّق المتمثل في كورونا فيروس من جهة ثانية، فانه على كل الأستاذات وكل الأساتذة وكل الباحثين التجنّد ووضع كل الموارد الفكرية والبحثية في مواجهة هذا الوباء.
واوضح شيتور “إنّ هذه العملية المتعددة الأشكال، يمكن أن تساهم في صناعة المواد المطهّرة (سائل معقم)، والأقنعة، ويمكن أن تصل إلى صناعة أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة تسمح بالتكفّل بعدد من المرضى في آن واحد. كما أطلب منكم الاستعداد الدائم لتقديم كل المساعدة للمستشفيات.”
كما ابرز الوزير في راسلته الدور الهام للاساتذة في وضع كل الدروس التعليمية على الخط عبر المنصات المخصصة لذلك بكل مؤسسة جامعية، أو أي شكل من أشكال الاتصال المتاحة، وذلك حتّى يتسنى للطلبة استيعاب الدروس، والتي ستكون داعما لهم في الامتحانات.
وختم شيتور رسالته بالتاكيد ” إنّ الجزائر تنتظر منا جميعا أن نبذل ما بوسعنا للخروج من هذه الوضعية، وأن نكون أهلا لما تنتظره منا.”
وكشف الاسبوع الماضي الوزير شيتى عن مبادرات شتّى، تقوم بها جامعات باتنة، تيزي وزو، البليدة، بومرداس، الجزائر، سطيف، قسنطينة، وهران،وجامعات أخرى، إلى جانب الباحثين لاسيما من مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة، ومعهد باستور بقسنطينة، من أجل صناعة المنتجات شبه الطبية ذات الاستعمال الواسع، في إطار مكافحة هذا الوباء (السوائل المعقّمة، الكمامات، تجهيزات الإعانة الطبية للتنفس،…).
وثمن شيتور هذه المبادرات بعد ترتّب عن انتشار الجائحة العالمية التي تمسّ بلادنا، من بين الكثير من اﻷمم، نوع من الضغوط على عدد من منتجات الاستهلاك، لاسيما تلك التي تستخدم في إطار إجراءات وأعمال الوقاية والحماية ضد هذا الفيروس المدمّر الصامت.
في هذا اﻹطار، عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي لكل أولئك المبادرين عن اعتزازه بإنتمائهم للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا عن شكره الخالص واعترافه الكامل لهم، عن الجهود التي بذلوها، وخاصة للالتزام الذي تحلوا به، مبرزين بذلك مساهمة الجامعة الجزائرية والكفاءات التي تنطوي عليها بكل مكوّناتها (اﻷساتذة الباحثين، الطلبة وباقي المستخدمين)، لفائدة المجتمع الذي هو في أمسّ الحاجة لتظافر الجهود، لاسيما في الظرف الصحّي واﻹقتصادي الحالي.
ويقرر تخفيض نفقات التكوين بالخارج وتقليص اعتمادات اجور المتعاقدين ب30بالمائة
ابرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور ارسالية الى رؤساء المؤسسات تحت الواصية بتاريخ1افريل الجاري تحت رقم466-2020 حول التدابير الاستثنائية المتعلقة بالاقتصاد في النفقات الخاصة بتسيير المصالح.
ونظرا للوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى ميزانية الدولة بصفة خاصة فقد امر وزير التعليم العالي رؤساء المؤسسات بضبط تطور النفقات واستهداف فقط النفقات الاجبارية وغير القابلة للتقليص وهذا لمجابهة الصعوبات المرتبطة بانحفاض الموارد المالية.
وفي هذا الصدد طالب شيتور بمواصلة الجهود المبذولة قصد ترشيد النفقات من اجل تخفيض في الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير بنسبة 30بالمائة مع نهاية السنة المالية 2020 لاسميا ابواب نفقات التسيير التالية من مصاريف التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما ، التكاليف الملحقة من كهرباء وماء وغاز والهاتف والمواد المتعلقة وغيرها فضلا على الادوات والاثاث والتوثيق وتسديد المصاريف من مصاريف التنقلات والمهمات بالجزائر وبالخارج وكذا الاعتمادات المخصصة لمختلف التظظاهرات “تكاليف الاستقبال والملقتيات وغيرها”
واشار الوزير ان اجراء خفض الاعتمادات المالية قد يخص ايضا باب اجور الاساتذة المؤقتين والمشاركين والمدعوين.
من جهة اخرى ذكر الوزير بان اجراءات تسقيف الاعتمادات لا يخصص اجور المستخدمين غير انه واخذا بعين الاعتبار التقليص في ميزانية التسيير فان عملية توظيف الاساتذة تخضع للاحترام الصارم للتنظيم المعمول به في هذا الشان ، لاسميا احكام المرسوم التنفيذي رقم08-130 المؤرخ في 3ماي2008 المتضمن القانون الاساسي للاستاذ الباحث الذي حدد في المادة 06 منه الحجم الساعي السنوي المرجعي للتدريس والذي ينبغ على الاستاذ الباحث تاديته على مدارء32 اسبوعا للتدريس لكل سنة جامعية في حدود الحجم الساعي الاسبوعي، كما هو مبين في القراررقم929 المؤرخ في 28جويلية 2016الذي يحدد الحجم الساعي الاسبوع للاستاذ الباحث .
وفي حالة الحجر قد يخص بعض التخصصات يمكن اللجوء الى التعاون ما بين المؤسسات الجامعية في اطار الندوة الجهوية ، علاوة على ذلك وفيما يتعلق بحيرة السيارات الخاصة بالمؤسسات الجامعية شدد شيتور باهمية تحويلها في حالة عدم القيام بذلك بعد، الى غاز البترول المميع وذلك ليس للحفاظ فقط على البيئة بل ايضا لتقليص تكلفة الوقود .
وشدد شتيور في الختام على اهمية اتخاذ كافة هذه التدابير وايلاء اهمية بالغة لتطبيق فحوى تعليمته.
سامي سعد
