أعلن وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، الخميس، عن استئناف أشغال المشاريع المتوقفة الخاصة بالطرق السيارة فور توفر الغلاف المالي، ومن بينها الطريق السريع الرابط بين ميناء عنابة وولاية ڤالمة وكذا الطريق السريع تنس-شلف.
واوضح وزير الاشغال العمومية، في رده عن الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية حول سبب تأخر بعض مشاريع تتعلق بالطرق السيارة، أن الحكومة تعمل على تدارك الأمر بتسريع وتيرة الإنجاز فور توفر الأظرفة المالية لذلك، مشيرا فيما يخص الطريق السريع الرابط بين ميناء عنابة وولاية قالمة، والذي انطلقت أشغاله خلال ديسمبر 2014، أن المشروع يعد ضمن مخطط التوجيه للطرق والطريق السيار 2005 و2025 الذي سيفك الخناق على الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين عنابة وڤالمة.
كما أشار إلى أن المشروع يرتبط بمشروعين رئيسيين، يتعلق الأول بالطريق السيار الذي يربط ولاية قالمة بالطريق السيار شرق غرب ويمتد على طول 35,7 كيلومتر ويندرج ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ويعد من الأولويات لأهميته الاقتصادية وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال به 20 بالمئة و30 بالمئة بالنسبة لتهيئة الطريق و12 بالمئة فيما يخص المنشآت الفنية.
وأوضح الوزير بخصوص تأخر المشروع، أن هناك عدة أسباب أهمها نقص اعتمادات الدفع والمشاكل التقنية والجيوتقنية التي طرئت أثناء عمليات الإنجاز، وكذا وجود عوائق متعلقة بتحويل الرواق المخصص لإنجاز المشروع، مؤكدا أن السلطات العمومية قد اتخذت الإجراءات الازمة لتدارك هذا التأخر من أجل تسليم المشروع لحركة المرور في أقرب الآجال.
أما عن الشق الثاني من المشروع والذي يتعلق بالطريق السيار الذي يربط ولاية عنابة بالطريق السيار شرق غرب الذي يمتد على مسافة 30 كيلومترا، أفاد شيعلي أنه قد تم تسجيل دراسته في إطار البرنامج القطاعي لسنة 2009 وأن الدراسة في مرحلتها الأخيرة وستكون جاهزة فور رفع التحفظات التي أبداها الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية التابع لوزارة المالية، ولفت إلى أن الطريق يعد استراتيجيا لأهميته الاقتصادية البالغة، كونه سيربط الميناء بالمطار الدولي بمدينة عنابة.
وأضاف “لهذا السبب تم اقتراح تسجيل هذا المشروع خلال القانونيين الماليين 2014 و2015 وسيتم التكفل بالمشروع فور استكمال الإجراءات الضرورية الخاصة به وتوفر الغلاف المالي الازم لذلك”.
وفيما يتعلق بسؤال يخص مشروع الطريق السريع تنس-شلف والإجراءات المتخذة من أجل تسريع وتيرة الأشغال لإنجازه وتسليمه في الآجال المحددة، أكد الوزير أن المشروع يعد من أولويات القطاع، موضحا أن إنجازه سيسمح بفك الخناق عن الطريق الوطني رقم 19الذي يعرف ازدحاما كبيرا خاصة خلال موسم الاصطياف.
وأكد أن التأخر الكبير الذي يحول دون إنهاء المشروع يعود إلى عدة أسباب ذكر منها “إعادة النظر في عرض الطريق الذي تم اعتماده في الدراسات أثناء المشروع التمهيدي، مطمئنا أنه تم اتخاذ إجراءات لتسريع وتيرة أشغال المشروع وأن الجزائرية للطرق السريعة قامت بصفتها رئيسة المشروع بتبليغ إعذار لمجمع المؤسسات المكلفة بإنتاج لتعزيز الورشة بالإمكانيات المادية والبشرية وتدارك التأخر.
سامي سعد
