الجزائر -أعطت وزارة الاتصال، الخميس، توضيحات مهمة بخصوص علاقة عمل عدد من الصحفيين الجزائريين مع بعض وسائل الاعلام المستخدمة الأجنبية، كما أعطت توضيحات أخرى بخصوص وضعية الصحفي خالد درارني الذي حكمت عليه محكمة سيدي امحمد يوم الاثنين الماضي بعقوبة ثلاث سنوات سجن نافذة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه فيما يتعلق بالغموض في علاقة العمل مع بعض وسائل الاعلام المستخدمة الأجنبية، فإن بعض الصحفيين يمنحون أنفسهم صفة “مراسلين تلقائيين” -دون اعتماد وفقًا للإجراءات المعمول بها- لوسائل اعلام أجنبية ويفرضون نوعا من “قانون الأمر الواقع” الذي يُعرّضهم لعدة مخاطر، أولاها وليس أقلها ضررا، هو عدم الاعتراف بهم كمراسلين.
وأشارت الوزارة الى أنه يتوجب على هؤلاء الصحفيين أن يعلموا أن دول المؤسسات الإعلامية التي توظفهم لم تكن لتتسامح إطلاقا مع مثل هذه الممارسات على أراضيها.من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن الصحفي خالد درارني الذي حكمت عليه محكمة سيدي امحمد يوم الاثنين الماضي بعقوبة ثلاث سنوات سجن نافذة.لم يكن حاملا أبدا لبطاقة الصحفي المحترف التي تنص عليها المادة 76 من القانون العضوي 12-05 المتعلق بالإعلام المؤرخ في 12 يناير 2012.
وأشارت الى أن المصالح المختصة للوزارة لم تتلق أي طلب في هذا الشأن من طرف خالد درارني، كما أن السلطات المختصة لم تتلق من أي وسيلة إعلامية أو مؤسسة مستقلة نشرت تغطياته وتعليقاته طلب الاعتماد المسبق لتوظيفه طبقا للمادة 81 من القانون العضوي (12-05).وبعد أن امتنعت عن أي تعقيب على قرار عدالة صادر عن هيئة جمهورية مستقلة من منطلق مبدأ حجية الامر المقضي، اعتبرت الوزارة إن سبل الطعن، باعتبارها الإطار الأنسب والوحيد لمعالجة عادلة للملف، تتيح للدفاع إمكانية استئناف القرار الصادر عن العدالة في الدرجة الأولى بعيدًا عن أي تدخل أو تسييس وبعيدا عن أي تلاعب في قضية لا تتعلق حسب تصنيف الوقائع بالممارسة الحرة لمهنة الصحفي”.
