تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 43 صدور القانون النقدي والمصرفي .
ويراعي القانون الجديد التطورات الجديدة في عالم النقد والصرف خصوصا العملات الرقمية.
وحسب المادة 2 من نص هذا القانون، فإن العملة النقدية الجزائرية يمكن أن تأخذ شكلا رقميا وتسمى “الدينار الرقمي الجزائري”.
كما يجيز القانون الجديد اعتماد مكاتب صرف ووسطاء مستقلين لدخول سوق الصرف.
