صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي رقم 21-541 المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأورد المرسوم الرئاسي رقم 21-541 في مادته الأولى أسماء الأعضاء الأربعة الذين يتشكل منهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذين تم اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جانب أسماء الأعضاء الأربعة الذين تم اختيارهم من قبل كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني. كما أورد المرسوم، أسماء الأعضاء العشرة الذين تم اختيارهم بعنوان الجمعيات النشطة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب أسماء الأعضاء الثمانية المختارين بعنوان النقابات والمنظمات الوطنية والمهنية، وتضم تشكيلة عضوية المجلس أسماء تم اختيارها من قبل هيئات المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الأعلى للغة العربية والمحافظة السامية للأمازيغية والهلال الأحمر الجزائري بتعداد عضو واحد من كل هيئة. وتشمل ذات التشكيلة عضوان جامعيان من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الإنسان وكذا خبيران لدى هيئات حقوق الإنسان الدولية أو الإقليمية، إلى جانب المفوض الوطني لحماية الطفولة وبحسب المادة الثانية من ذات المرسوم، فإنه سيتم اختيار لعضوية المجلس ممثل عن المجلس الاعلى للشباب فور تنصيبه.
م.د
