صدر، في العدد الأخير للجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي رقم 22-204، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 18-145 المحدد للقانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
ونص المرسوم على أنه بإمكان المستخدم المدني الاقتصادي القيام بالخدمة (بدون تغيير حتى) المرخص بها من قبل المؤسسة. وأكد المرسوم، أنه يمكن أن يوضع المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في حالة القيام بالخدمة تحت تصرف شركة خاضعة للقانون الجزائري تنشأ بالشراكة مع مؤسسة أو أية مؤسسة عمومية اقتصادية تحوز فيها هذه المؤسسة أغلبية أو مجموع رأس المال الاجتماعي، حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب اتفاقية مبرمة بين الطرفين. ونص المرسوم على أن المستخدم المدني الاقتصادي الموضوع يبقى تحت التصرف خاضعا لأحكام هذا المرسوم، فيما يحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة الأخيرة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
ع.خ
