صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوما تشريعيا تضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عـملـهـم بـصـفـة لا إرادية.
ويهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المـحافظة على الشغل. ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية. كل إجراء مماثـل تـتخذه السلطات العـمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية في حالات خاصة يحّددها التنظيم. وتشتمل الترتيبات الوطنية لحماية الأجراء من خطر فقدان العمل بصفة لاإرادية لأسـباب اقتصادية. ويتعين كل إجراء مماثل تـتخذه الــسـلطات العمومية، يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صـدرت في حقها قرارات قضـائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، لمنح عمالها حق الاسـتفـادة من مزايا معـينة، لا سـيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.
ع.خ
