كشف اليوم رئيس الاكاديمية الجزائرية للشباب و هيئة التراث و رئيس الخلية الوطنية لمكافحة الإتجار و تهريب الآثار و معالجة جرائم المساس بالممتلكات الثقافية و الذاكرة صرايش صدام حسين عن العمل على دراسة مسودة قانون 04/98 لأدخال إضافات قانونية جديدة و ترسانة قانونية لردع الجماعات الإجرامية المتورطة في الاعتداءات على المواقع الاثرية و تهريب الاثار.
وقال صرايش صدام حسين ، انهم أكاديمية ثقافية سياحية بها شق الشباب و شق التراث، شق الشباب يهتم بالتشغيل و عالم المقاولاتية و الإستثمار وشق التراث الثقافي المادي و اللامادي و هو أهم شق أدج فيه لجان وطنية ابرزها اللجنة الوطنية لمكافحة تهريب الآثار والخلية الوطنية لمكافحة الإتجار و تهريب الآثار و معالجة جرائم المساس بالممتلكات الثقافية وهذه الخلايا تندرج ضمن آليات الرقابية لكبح النزيف الذي يمس التراث الثقافي.
واضاف انه تسعى الأكاديمية إلى التحسيس و نشر الوعي لدى المواطنين لحماية الذاكرة و التراث الثقافي، خاصة وان هناك جماعات إجرامية تستزف التراث الثقافي الجزائري، قائلا “نعمل مع المؤسسات المتحفية و الثقافية ذات الطابع حماية التراث”، خاصة وانه بالأكاديمية لها خزان كامل من الإطارات العاملين في وزارة الثقافة ، و المتاحف و المؤسسات الثقافية ، خريحي جامعات ، دكاترة و مختصين في المجال، حيث يتم القيام بدورات و جولات رسمية لمختلف المواقع المصنفة و غير المصنفة و يرفع تقارير رسمية إلى الجهات المعنية كوزارة الثقافة و الجهات الأمنية.
كما يتم حسب المتحدث بالقيام بدراسة النقائص في هذه المواقع والعمل على حمايتها و تفعيل الدور الرقابي، مع برمجة خرجات رسمية لعديد المواقع والتي سجلت إعتدءات بالجملة على هذه المواقع، هذا يفتح باب للسعي الجاد لكبح هذا النزيف فيما نراه من نقص المؤسسات الثقافية _يقول صدام حسين- مشيرا ان الإشكال مطروح بالمواقع غير المصنفة والتي بلغ عددها مئات المواقع غير المصنفة بالقطر الوطني، قائلا “رفعنا تقارير و سجلنا قائمة لتسجيلها ضمن عملية الجرد لدى وزارة الثقافة و هناك إرادة كبيرة من الوزارة لتصنيف هذه المواقع، نرفع تقريرا شاملا لعدة هيئات.”
وختم المتحدث تصريحه بالتاكيد ان هناك مشاريع لحماية المواقع و برامج يعمل عليها حاليا لتقديمها لوزارة السياحة لتفعيل الوجهة السياحية مع المساهمة في رقمنة قطاع الثقافة لتكون هناك حماية قانونية لهذا المجال.
سامي سعد
