أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، عن تخصيص ألف قرض مصغر خلال سنة 2022 لفائدة الشباب المتخرجين من معاهد التكوين التابعة لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات في إطار توجه الحكومة لتشجيع العمل المقولاتي.
وجاء تصريح صلواتتشي، بمناسبة إشرافه على الانطلاق الرسمي للسنة البيداغوجية الجديدة للتكوين 2021-2022 بالمعهد العالي للصيد البحري وتربية المائيات، موضحا أنه سيتم تنصيب لجنة مشتركة بين وزارته ووزارة التضامن الوطني لتمكين الشباب، عبر مختلف ولايات الوطن، للتقرب من فروع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للحصول على قروض لإطلاق مشاريعهم الخاصة بالحرف الصغيرة المتعلقة بالقطاع كإصلاح السفن وخياطة شبكات الصيد. وفي هذا الصدد، أكد الوزير، أن هذه القروض تندرج في إطار توجيه الشباب نحو المقاولاتية متعهدا حاملي المشاريع بمزيد من الدعم، بعد أن نوه بالنشاط والديناميكية التي يشهدها قطاعه في ظل العناية التي توليها له الدولة كقطاع اقتصادي استراتيجي خلاق للثروة ومناصب الشغل فضلا عن مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. وأشار في هذا الصدد، إلى توجه الكثير من الشباب للتسجيل في فروع التكوين المتاحة في القطاع، حيث أعلن عن استقبال مؤسسات التكوين القطاعية خلال هذه السنة البيداغوجية لأكثر من 7500 متربص منها ما يقارب 2300 مقعد بيداغوجي جديد في مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات، بالإضافة إلى 2973 مهني مسجل سيتم تكوينهم في مواقع عملهم وكذا مواصلة التكفل بـ2582 متربص في طور التكوين. كما أعلن الوزير، إضافة إلى هذه الأرقام، الانطلاق في تكوين جديد لفائدة 20 متربصا في مجال استغلال المرجان الأحمر وتحويله، وكذا برمجة تكوين 50 غواصا في اختصاص التلحيم تحت الماء وذلك في إطار التعاون بين قطاعه وقطاع التكوين المهني. وتابع، أن السنة البيداغوجية الجديدة من شأنها رفع التحدي لمواصلة العمل من أجل ضمان تكوين نوعي لشباب ومهنيي القطاع، مشددا على أن التكوين يجب أن يستجيب لمتطلبات تنفيذ برنامج الحكومة للفترة 2021- 2024 الذي رصد جملة من الأهداف الطموحة للقطاع. وذكر الوزير، بأهم هذه الأهداف التي تتمثل في رفع الإنتاج الصيدي وتنمية الصيد في أعالي البحار وتنمية صناعة وطنية لبناء وتصليح السفن وصيانتها، بالإضافة إلى وضع الآليات الكفيلة بالاستغلال الأمثل والمستديم لمختلف الموارد البيولوجية على غرار المرجان الأحمر. ولفت إلى أن تجسيد هذه الأهداف في الميدان، يقتضي بالدرجة الأولى الاهتمام والتركيز على تكوين العنصر البشري وتأهيله وتحسين مستواه عبر تزويده بالمعارف الجديدة والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات، بالإضافة إلى تدريبه على المقاولاتية من أجل تشجيعه على إنشاء مؤسسته الخاصة بعد تخرجه مباشرة. كما أشار إلى الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي اتخذها القطاع لهذا الدخول البيداغوجي في إطار مكافحة انتشار كوفيد-19، والتي تتمثل في تعزيز خطة تلقيح مخصصة للمتربصين مع وضع إجراءات على مستوى كل مؤسسات التكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، وذلك بالتعاون الوثيق مع مديريات الصحة في الولايات المعنية.
سامي سعد
