عرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أمام لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمجلس الأمة، نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في جويلية 2011 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المقرر عرضه اليوم الثلاثاء، في جلسة علنية للمناقشة.
وأكد الوزير، في عرضه أن تعديل هذا القانون جاء لمرافقة الديناميكية التي شهدها القطاع خلال الأشهر الماضية لمرافقة المهنيين وتنظيم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. وقال أن الحكومة، في إطار مرافقة الديناميكية التي يشهدها القطاع، بادرت بتعديل القانون 01-11 بمادة واحدة (المادة 11 مكرر) نظرا لطابعها الاستعجالي من أجل وضع أساس قانوني لإنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية والتي من شأنها مرافقة المهنيين وتنظيمهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد. ويتم ذلك، حسب الوزير، من خلال تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة شركائها وتحسين مستوى تكوين هؤلاء الشركاء ومهارتهم في تسيير مؤسساتهم ونشاطهم وتحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين. كما يتم كذلك من خلال الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات قصد رفع القدرات الإنتاجية والمساهمة في ترشيد شبكات التزويد والتوزيع للمنتجات الصيدية والاستفادة من المزايا الجبائية على غرار التعاونيات الفلاحية، لا سيما الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي. ويسمح نص القانون، حسب توضيحات الوزير، بالاستفادة من النسب المنخفضة على الرسم على القيمة المضافة لبعض المنتجات والمدخلات والمعدات والتجهيزات بالإضافة إلى تلك المكرسة في قانون المالية لسنة 2022 بالنسبة لتربية المائيات. كما يمكن من الاستفادة من تخفيض قيمة الرسم على النشاطات المهنية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على القروض البنكية لترقية وتوسيع الاستثمار لفائدة شركاتها من خلال تقديم الضمانات المشتركة. وذكر بأنه من أجل التكفل بالجوانب القانونية الأخرى ومواكبتها لمتطلبات تنمية القطاع، كلف رئيس الجمهورية، الحكومة بإعداد قانون توجيهي لترقية الصيد مع التأكيد بوجه خاص على ضرورة حماية ودعم نشاط الصيد البحري و تربية المائيات ومنح الامتيازات والحوافر الضرورية لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري. وذكر الوزير، أن هذا النص يدخل في إطار تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية من أجل مرافقة طموحات المهنيين في مجال الصيد والمتعاملين الاقتصاديين وتنظيم مجتمع الصيادين ومربي المائيات وتحسين ظروفهم. وأشار السيد صلواتشي، إلى أن تنفيذ هذا البرنامج سمح بإضفاء “ديناميكية كبيرة” على القطاع خلال الأشهر الماضية، لا سيما من خلال استفادة شعبة تربية المائيات من تخفيض الرسم على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية على مدخلات هذه الشعبة، بالإضافة إلى رفع القيود عن 171 مشروعا استثماريا منها 105 في تربية المائيات. كما سجلت هذه الفترة “إقبالا كبيرا” على الاستثمار في تربية سمك البلطي الأحمر، لا سيما بعد نجاح مشروع مؤسسة “كوسيدار فلاحة” في إنتاج أكثر من 40 طنا من هذا النوع على مستوى ولاية خنشلة، وكذا نجاح تجربة تسويق ما يقارب 8 أطنان منه على مستوى الجزائر العاصمة.
أ.ر
