أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، أن مصالحه أحصت 9 أدوية تعرف ندرة أي غير متوفرة في الصيدليات، كما تعرف السوق الوطنية ضغطا وتذبذبا في تموين عشرة أصناف من الأدوية في سوق المدينة.
وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، حول رد الوزير خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس غالي لنصاري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وأعضاء من الطاقم الحكومي، فقد قال عون “نهاية سنة 2021، عرفت ندرة في حوالي 400 صنف من الأدوية، اليوم تم تداركها حيث في نهاية 2022 لم نسجل ندرة في الأدوية بل ضغطا في بعض الأدوية التي زاد الطلب عليها عالميا، مشيرا إلى غلق نشاط عشرة موزعين لم يمتثلوا لأخلاقيات المهنة وقواعد الممارسات الحسنة للتوزيع”. وفيما يخص إنتاج الأنسولين ومضادات السرطان، كشف وزير الصناعة الصيدلانية، دخول حيز الخدمة وحدة التركيب التابعة للشركة الدنماركية “نوفو نورديسك” والمتخصصة في تركيب أقلام الأنسولين بقدرة سنوية تصل إلى 50 مليون قلم في السنة، في انتظار أن تشرع وحدتي “صيدال” و”بيوكار” في تسويق الحصص الأولى من الأنسولين المنتجة محليا. هذا وكشف الوزير، أن وحدة “صيدال” بقسنطينة “ستنطلق في الإنتاج في شهر مارس المقبل بقدرة إنتاجية تناهز 1،5 مليون قارورة أنسولين في السنة موجهة خصيصا للمستشفيات”، مما سيمكن الجزائر في 2023 وبفضل إنتاج هذه الوحدات الثلاث “من تغطية 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الأنسولين”. وأبرز الوزير فيما يخص الأدوية المضادة للسرطان، أنه تم إطلاق ما لا يقل عن 7 مشاريع استثمارية لإنتاج هذا الصنف من الأدوية، حيث ستدخل بعضها حيز الاستغلال سنة 2023، في هذا السياق، يعمل مجمع صيدال مع شريكين وهما المخبر الكوري CKD-OTTO والمخبر الروسي Biocard لتوطين إنتاج 12 دواء أساسي، مع الانتقال في ظرف سنتين إلى التصنيع بكامل المراحل Full process. وفيما يخص منح رخص استيراد الأدوية وخصوصا المواد الأولية لفائدة المصنعين، أكد وزير الصناعة عدم وجود أي تعطيل في عملية منح رخص استيراد الأدوية وخصوصًا المواد الأولية لفائدة المصنعين، حيث تتم معالجة الآلية لطلبات الاستيراد والرد عليها. وفيما يخص استحداث مديريات ولائية لوزارة الصناعة الصيدلانية، أشار الوزير إلى عدم وجود برنامج لوضع مديريات ولائية ولكن هناك برنامج لوضع مصالح مختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية على مستوى مديريات الصحة التي تعرف تمركزا للصناعة الصيدلانية، وهذا للتنسيق بين وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة من جهة، ولعقلنة النفقات العمومية من جهة أخرى.
سامي سعد
