أشار آخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إلى تسجيل الاقتصاد الجزائري نمواً ملحوظاً بنسبة 3.8 بالمائة في عام 2024، ما يعكس تحسناً كبيراً في الأداء الاقتصادي للبلاد.
وجاءت الجزائر في المرتبة الأولى في ترتيب دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، متفوقة بذلك على اقتصادات إقليمية قوية مثل مصر والكويت والسعودية، وهذا التقدم يعكس التحسن الذي شهده الاقتصاد الوطني في مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة. وفقاً لتقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي: خوض غمار المشهد الجغرافي-الاقتصادي المتغير”، والذي أصدره صندوق النقد الدولي، يعكس النمو الاقتصادي في الجزائر استقراراً نسبياً في الظروف المالية المحلية. كما أشار التقرير، إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، وهو ما ساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها القوة التي أظهرها الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية، فضلاً عن تراجع أسعار المواد الغذائية الطازجة وتحسن أداء القطاع التجاري في واردات البلاد. ويعتبر تراجع التضخم أحد العوامل الحاسمة في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد الوطني، مما ساعد على دفع عجلة النمو في العديد من القطاعات، وقد ساهم هذا التحسن في البيئة الاقتصادية في تحقيق الجزائر لهذه النسبة العالية من النمو مقارنة ببعض الاقتصادات الإقليمية التي تواجه تحديات اقتصادية أكبر، مثل تدهور الأوضاع المالية في بعض الدول العربية. إن التفوق الجزائري في نسبة النمو لعام 2024، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز، وتستمر الجزائر في تطوير قطاعات غير نفطية مثل الزراعة والصناعة، ما يعزز من استدامة النمو في المستقبل. في ظل هذه الإنجازات، يتوقع العديد من الخبراء أن تستمر الجزائر في تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل استمرار الاستقرار السياسي والاقتصادي والتحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، تبقى التحديات القائمة، مثل ضرورة تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ومواصلة تنويع مصادر الدخل، محط اهتمام رئيسي للحفاظ على النمو المستدام في المستقبل.
أ.ر
