أعلن صندوق ضمان السيارات التابع لوزارة المالية، عن منح أزيد من 400 ملف تعويض سنويا بالنسبة لضحايا حوادث المرور.
وأوضح المدير العام لصندوق ضمان السيارات، عبد الرحمن أحمد باشا، خلال أشغال يوم دراسي نظم بالتنسيق مع مجلس قضاء الشلف حول “مهام وصلاحيات وكيفية الاستفادة من صندوق ضمان السيارات”، أن هذه الهيئة تعالج سنويا ما يفوق 400 ملف تعويض ضحايا حوادث المرور. وأضاف أن الحالات التي يختص فيها الصندوق بتعويض الضحايا، هي حالة الفاعل المجهول والتغطية غير الكافية للمؤمن. وعدم وجود تأمين أو عدم القدرة على الوفاء بتعويض الضحية جزئيا أو كليا، مشيرا إلى ضرورة التعريف بالصندوق بغية استفادة ضحايا هذه الحالات من التعويض. كما أبرز أحمد باشا، أن فعاليات هذا اليوم الدراسي التي شارك فيها مختلف مستخدمي السلك القضائي وممثلي المجتمع المدني من شأنها تبسيط إجراءات الاستفادة من التعويض وحل القضايا في هذا الشأن والتعرف على مهام وصلاحيات هذه الهيئة. من جهته، أكد رئيس مجلس قضاء الشلف، يوسف بوخرص، خلال تدخله في أشغال هذا الملتقى على أهمية ودور هذا الصندوق في عملية تعويض المتضررين من حوادث المرور لافتا إلى ضرورة التفكير في لامركزية الصندوق تقريب خدماته من المواطنين عبر كافة ربوع الوطن. وتضمنت أشغال هذا اليوم الدراسي مداخلات حول شروط تدخل الصندوق في مسألة تعويض الضحايا وكذا الصعوبات التي تواجهه لمعالجة الملفات بالإضافة إلى اجتهادات المحكمة العليا بخصوص قضايا مماثلة. للإشارة، استحدث صندوق ضمان السيارات خلفا للصندوق الخاص بالتعويضات المؤسس في إطار الأمر 107-69 المتعلق بقانون المالية لسنة 1970، وفي سنة 2004 صدر مرسوم تنفيذي رقم 103-04 المتضمن إنشاء “صندوق ضمان السيارات” وحدد قانونه الأساسي حتى يسمح له بممارسة مهامه وتسيير شؤونه بنفسه، حسب مسؤولي الصندوق.
سامي سعد
