أفاد المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الهادي تمام، أن الصندوق تمكن إلى غاية 15 ماي الجاري من مرافقة 3474 مؤسسة بقيمة إجمالية للمشاريع بلغت 473 مليار دينار جزائري.
وفي عرض حول الحصيلة الإجمالية للصندوق، قدمها المسؤول خلال ندوة وطنية حول “الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، أوضح تمام أن الصندوق تمكن إلى غاية 15 ماي الجاري من مرافقة 3474 مؤسسة للاستفادة من قروض بنكية في حدود 279 مليار دج مع ضمانات مالية بلغت 123 مليار دج، حيث سمحت كل هذه المشاريع بخلق 99.839 منصب عمل. وفيما يخص التوزيع الجهوي، أوضح المسؤول، أن هذه المشاريع موزعة كالآتي: 1.586 مشروع بولايات الوسط، 972 مشروع بولايات الشرق و657 مشروع بولايات الغرب، مضيفا أن المرافقة مست أيضا 259 مشروع بولايات الجنوب. وحسب قطاعات النشاط، تمت مرافقة 1.895 مشروع في قطاع الصناعة، 796 مشروع في قطاع الخدمات، 659 مشروع في قطاع البناء والأشغال العمومية و124 مشروع في قطاع الفلاحة والصيد البحري. كما عرض تمام، من جهة أخرى، فرص وآفاق تطوير الصندوق، مشيرا إلى أنه “طبقا لإعلان وزير الصناعة سيرافق الصندوق بضماناته قروض الاستغلال”، مؤكدا أنه “سيتم معالجة الإجراءات التقنية لهذه الصيغة الجديدة بالتنسيق مع البنوك تحت رعاية الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية”، موضحا أنه تم العمل على إطلاق قروض الاستغلال في إطار توصيات برنامج “باد بي أم أو”، الذي يموله البنك الإفريقي للتنمية، بتوجيه من وزارة الصناعة. وأشار المدير العام انه تم في نفس الإطار، اقتراح تقديم تفويض الضمان المالي على القروض الايجارية للبنوك الشريكة، في مرحلة أولى، على أن يتم توسيع العملية لتشمل القروض الاستثمارية مستقبلا، مذكرا أن هذا الإجراء يندرج ضمن توصيات ندوة الإنعاش الصناعي التي نظمتها وزارة الصناعة في ديسمبر 2021 بالجزائر. كما ذكر تمام، أن صندوق ضمان القروض أطلق مبادرة مع البنوك الشريكة، تحت مظلة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بهدف الحصول على مقترحات عملية من البنوك لتعديل الاتفاقيات الموجودة حتى تتناسب مع طموحاتهم، مشيرا أن الصندوق يسعى للوصول إلى إدراج الوساطة البنكية ضمن الاتفاقيات الجديدة التي يهدف إلى توقيعها مع شركائه. يذكر أن الندوة الوطنية حول “الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، المنظمة من قبل صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحت إشراف وزير الصناعة، جرت بحضور ممثلي البنوك والهيئات المالية الوطنية وكذا ممثلي المنظمات المهنية.
سامي سعد
