الجزائر- صوتت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، الأحد، بـ”لا” على مشروع قانون المالية لسنة 2018، معلنة رفضها لما جاء فيه.
وجاء في بيان للكتلة البرلمانية، أنه “بعد التنسيق والتشاور حول كيفيات التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2018 وبعد الدراسة المتأنية والمداخلات المركزة والتعديلات المقدمة، اتضح جليا بأن المشروع لا يختلف عن مشاريع قوانين المالية الخطيرة السابقة وهو امتداد لها ويشكل مظهرا ملموسا لعجز الحكومة وفشلها في استشرافاتها”.
وعدّد نواب الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، مجموعة من الأسباب لتصويتهم ضد قانون المالية 2018 تتمثل في “اعتماد قانون المالية الجديد -بحسبهم- على الإصدار النقدي عبر التمويل غير التقليدي، بالرغم من المخاطر المحفوف بها من حيث سقفه وآجاله ومجال صرفه، وهو الإجراء الذي لا يقابله احتياطي من الذهب أو من الإنتاج والاقتصاد الحقيقي مما يتسبب في ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة الدينار وانهيار القدرة الشرائية للمواطن”.
وأضاف البيان أن قانون المالية 2018 “اعتمد على أرقام ونسب غير واقعية وتفتقد للمصداقية وأثبتت قوانين المالية السابقة واستشرافاتها فقدان الثقة فيها، إضافة إلى اعتماد القانون على الوسائل وليس الأهداف في الإنجاز والمبالغات في إعدادات التقييم والتي أثبتت أن رفع ميزانية التجهيز ستتوجه إلى تسوية وضعية المشاريع القديمة”
