عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة برئاسة، البروفيسور حبيب دواقي، اجتماعا خصص للاستماع إلى السيدة صورية مولوجي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول نص قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
أهمية المشروع القانوني
افتتح البروفيسور دواقي الاجتماع، بتثمين مخرجات مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مؤكدا أن مشروع القانون قيد الدراسة يعكس الاهتمام البالغ بذوي الاحتياجات الخاصة ويسعى لتعزيز مكانتهم ودورهم كشريحة مهمة في المجتمع. قدمت السيدة صورية مولوجي، مشروع القانون مشيرة إلى أنه يجسد انتقال السياسة الوطنية من منظور تكافلي إلى نهج شامل يدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية. ويتضمن المشروع تعزيز حقوق هذه الفئة وتوفير الدعم الاجتماعي والصحي لها وتطوير منظومة البحث العلمي للكشف المبكر عن الإعاقة والوقاية منها بالإضافة إلى إقرار إجراءات لتشجيع إدماجهم في سوق العمل.
أبرز التدابير المقترحة
إدراج مصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” بدلا من “معاق”، وضع سلم تقييم الإعاقة كأداة مرجعية، تعزيز استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من الأجهزة التقنية والمساعدات الاجتماعية بالإضافة إلى تخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل لهم مع فرض رسوم على المؤسسات التي لا تلتزم وكذلك إنشاء مجلس وطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كهيئة استشارية. وقد طرح أعضاء اللجنة تساؤلاتهم وانشغالاتهم حول النص القانوني مؤكدين على ضرورة توفير آليات فعالة تضمن تطبيق التدابير المقترحة وتعزز حماية هذه الفئة. كما تعمل اللجنة حاليا على إعداد التقرير التمهيدي لعرضه في جلسة علنية لاحقا بمجلس الأمة، حيث سيتم مناقشة النص والمصادقة عليه.
محمد بوسلامة
