📌 الإقلاع الاقتصادي هدف منشود ببعث المشاريع التنموية
📌 بيئة استثمارية محفزة وفق قوانين مدروسة
📌 توقعات بتحقيق إيرادات تفوق 50 مليار دولار نهاية السنة الجارية
تعمد الاستعمار الفرنسي، على ترك تركة اقتصادية منهارة، بعمله على استغلال ثروات البلاد لصالحه، فكان الاقتصاد الجزائري تابعا له، أما الجزائريون فيعدون مجرد عاملين وتابعين، ومع الاستقلال بذلت مجهودات جبارة، لإعادته إلى سكته الحقيقية، حيث عمل الرؤساء المتداولون على السلطة على إنعاشه، فهناك من ترك آثار وسمات بارزة عليه، نظرا للمكتسبات والإنجازات المحققة خلالها، والتي يشهد عليها الجميع، وكل هذا لصون أمانة الشهداء والحفاظ على قيام الدولة الجزائرية، التي دافعوا عنها حتى تحقيق الاستقلال، وتكون بالصورة الحالية، حيث أصبح يحسب لها ألف حساب. وخلال فترة حكم أحمد بن بلة، لم يتم التركيز كثيرا على الجانب الاقتصادي، فالأولية كانت لإعادة بناء الدولة من مختلف الجوانب، وتحقيق الاستقرار السياسي، ليقع الانعطاف التاريخي في السياسة الاقتصادية الجزائرية في عام 1976، بعد تولي الرئيس الراحل هواري بومدين، مقاليد الحكم، بإرجاع هيبة الجزائر دوليا، من خلال تأميم المحروقات والثروات الطبيعية، وهو ما سمح بتأمين إيرادات للجزائر، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والانتقال إلى مرحلة التصنيع، الذي يعد من الأولويات ما سينعكس إيجابا على القطاع الزراعي، حيث جعل نظرية الصناعات الصانعة في بداية عقد السبعينيات، المرجعية العظمى، بالاعتماد أنه لا يمكن أن يكون هناك نمو إلا بعمل واع وإرادي، ويرمي منهج التنمية المعمول به بعد الاستقلال، لتحقيق دمج النظام الإنتاجي الوطني وإعادة تركيزه، بخلق دينامكية داخلية للتنمية، بالاعتماد على التصنيع، بمنح الأولوية لشركات قاطرة، لرفع الإنتاجية والسماح للكوادر والعمال بالتدرب على وسط صناعي عصري ومتقدم.
التأميم الزراعي انتقل للتأمين الصناعي
فقد شهدت الجزائر مرحلة تأميم القطاع الزراعي ما بين (1962-1965)، وإصدار الدينار الجزائري في عام 1964، جاءت المرحلة الثانية، مرحلة “التصنيع” ما بين 1969 اتسمت هذه المرحلة في البداية بموجة من التأميمات سمحت للدولة بالسيطرة على أدوات السلطة الاقتصادية، ففي 8 ماي 1966، أصبحت المنشآت التعدينية تحت السيطرة العامة، لتأمم بعدها شبكة التوزيع إيسو وموبيل، لتنفذ موجة أخرى من التأمينات، كما تم بناء مصانع لوقف هجرة الأيدي العاملة، وإقامة القرى الفلاحية، حسب مبدأ الأرض لمن يخدمها. أما في عهد اليمين زروال، فاتسمت المرحلة بالصعوبة لكون الإرهاب كان في أوجه، ما حال دون تحقيق رفاهية اقتصادية، حيث كانت المؤسسات المالية الدولية تمارس ضغوطات اقتصادية على بلادنا، ما أدى لغلق عدد منها، وبالتالي تسريح العمال، لكن تم تجاوز المرحلة بفضل سواعد الرجال، واستتباب الأمن، ليغادر بعدها زروال الحكم تاركا زمام الأمور للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
بوتفليقة يضع لبنة البناء والتشييد التي لم تكتمل
تعد فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة، والتي تمتد من 1999 إلى غاية 2019 فترة بناء هامة في تاريخ الجزائر بعد الاستقلال، وكذلك بعد العشرية الدموية، حيث بعد انتخابه شرع مباشرة في فتح عدة ورشات ومشاريع لإعادة البناء بشتى أنواعها فمنها من هو منتهي ودخل الخدمة، ومنها ما يزال قائم كمشروع، ومن أبرز المشاريع والإنجازات خلال عهداته، نجد مسجد الجزائر الأعظم الذي يتسع لآلاف المصلين، الزاوية البلقايدية الهبرية، كما عمل على تحديث الجيش الوطني الشعبي، بأحدث الأسلحة المتطورة، مع إنشاء مصانع عسكرية منها “مرسيدس بنز”، كما عزز دور الدرك الوطني والشرطة، أما فيما يتعلق بمشاريع السكن والبناء، فقد أنجز 4.3 ملايين وحدة سكن منذ 1999، مع إقامة مشروع المدينة الجديدة علي منجلي وبوغزول، مع إنجاز المدرسة العليا للأساتذة بالعلمة وبوسعادة. أما في مجال النقل والمواصلات، فقد تم استكمال الطريق السيار شرق-غرب، والوحدة الإفريقية، مطار الجزائر الدولي، إضافة لإقامة ميناء الحمدانية وميناء سكيكدة وبني كسيلة ببجاية، وكذا استكمال أشغال ميترو الجزائر الذي دخل حيز الخدمة، وخفف من الازدحام بالعاصمة نوعا ما. أما في مجال الصحة، فتم إنجاز عدة مستشفيات أبرزها، مستشفى العلمة الجديد، سيدي عقبة بولاية بسكرة، وفي مجال الصناعة تم إنجاز مصنع بلارة للحديد والصلب، والإسمنت. وبدوره، حظي قطاع الموارد المائية، بأهمية كبيرة في عهده، بإنجاز العديد من السدود، منها سد الجدرة بسوق أهراس، وذراع الريش وبوزينة بباتنة، وغيرها من السدود الأخرى على مستوى بعض ولايات الوطن. ويرى المختصون، أن فترة الراحل بوتفليقة، تعد من أهم الفترات، نظرا لما تحقق من مشاريع تنموية، والتي تزامنت مع ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية، وبالتالي تحقيق البحبوحة المالية، حيث تخلصت من المديونية الخارجية، أما على الصعيد الخارجي فقد حققت بلادنا ميزان تجاري مرتفع، ما مكنها من العودة إلى الساحة الدولية بقوة ولعبت دورا مهما خاصة على منظمة “الأوبك”، أين اتخذت قرارات مهمة لصالح الدول المصدرة للنفظ والتي وصفت بالتاريخية، ولكن ما انخفض مدخولها بسبب تراجع أسعار البترول، أثر سلبا على وضعها الاقتصادي، حيث لجأت إلى سياسة التقشف، على جميع المستويات لتحقيق التوازن الاقتصادي، لتجنب المديونية الخارجية.
تحقيق الإقلاع الاقتصادي سمة عهدة الرئيس تبون
وقد عمل الرئيس عبد المجيد تبون، منذ توليه مقاليد الحكم، إلى غاية هذه اللحظة على القضاء على التركة السابقة، التي عرقلة تحقيق التطور الاقتصادي من خلال سن العديد من القوانين وتشجيع الاستثمار، وكذا إعادة فتح العديد من المصانع المغلقة، ما سمك بخلق الآلاف من مناصب الشغل للشباب.
وأوضح الرئيس، أنه رغم تعافي الاقتصاد، لكن الجزائر لم تصل للغاية التي رسمتها، والتي تكون بتنمية الدخل القومي، لدرجة تسمح لنا بالدخول في مجموعة الدول الصاعدة البريكس، مع العمل على تحقيق الاستثمار من خلال الإجراءات المتخذة وطنيا ومحليا بتشجيع المقاولاتية ورفع العراقيل عن المشاريع خصوصا في الجانب الإداري والعقاري، أين تم رفع التجميد عن 850 مشروع ، التي شملت مصانع تنشط في قطاعات مختلفة، منها مشروع سيسمح بعد نحو 6 أو 7 أشهر، من إنتاج الزيت محليا، مع وجود مشاريع استثمارية قيد الدراسة، تخص مصانع لإنتاج السكر المستخرج من الشمندر السكري، ومشاريع لإنتاج حليب البودرة محليا، ما سيسمح بخلق حيوية اقتصادية، أما فيما يتعلق بالمؤسسات الناشئة، فقد بلغ عددها اليوم 4.970 مؤسسة تنشط في قطاعات وميادين مختلفة، ما سيدفع بالشباب للابتكار. كما أشار الرئيس، أن العقار الصناعي متوفر، حيث هناك زهاء 4.922 هكتار كعقار صناعي غير مستغل، عبر كامل التراب الوطني، في حين أن العديد من المناطق الصناعية تعاني من غياب التهيئة والصيانة، مع مراجعة النصوص القانونية الخاصة به، بتفعيل كافة التدابير التي تضمنتها النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد. ومن جهته ينص قانون الاستثمار، الذي دخل حيز التنفيذ، على تحويل الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومنحها دور المروج والمرافق للاستثمارات، مع استحداث شباك وحيد له اختصاص وطني، موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا رفع العراقيل عن 57 مشروعا من بين 402 مشروع استثماري متوقف، معتبرا تعطيل المشاريع الجاهزة للانطلاق، لأسباب بيروقراطية يمثل “جريمة في حق الاقتصاد”، يقف وراءها أشخاص يدافعون عن مصالح مشبوهة بخلفيات سياسوية.
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ترفع التجميد عن 581 ملفا
قامت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، برفع التجميد عن 581 ملف طلب للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة لفائدة المستثمرين، ما سيمكن من استحداث ما يزيد عن 75 ألف منصب عمل، الذي يعد رقم جد معتبر، سيكون له أثر هام في الحد من البطالة.
إعادة بعث العديد من المصانع المغلقة
سيشرع مصنع “هيونداي” الذي أعيد فتحه، في العمل خلال المرحلة الأولى بورشتين مع تسجيل عودة أكثر من 158 عاملا للورشة، وسيتم لاحقا بعث الورشات السبعة بعدد عمال 780 عامل، إضافة لتسجيل إعادة بعث وحدة فرندة وخميستي بتيسمسيلت، والتي من المنتظر أن يصل الإنتاج إلى 100 ألف سيارة في السنة، وبالتالي فتح كل هذه الخطوط، سيتم بعت عدة مشاريع في إطار المناولة، التي ستكون مصاحبة لمصنع السيارات “هيونداي” في إطار رفع نسبة الإدماج في المركبات، التي ستصل إلى 40 بالمائة بعد فتح هذه الوحدات الإنتاجية، فيما ستتم عملية التسويق على مستوى وحدة “سيما موتورز” في العاصمة.
العملاق “فيات” يدخل للجزائر بشراكة ثنائية
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن توقيع اتفاقية إطار بين قطاع الصناعة والمصنع الإيطالي “فيات”، التابع للمجمع العالمي “ستيلانتيس”، لإقامة مشروع لتصنيع السيارات السياحية والنفعية الخفيفة بوهران، غرب الجزائر، يعد تجسيدا للعلاقات المتميزة بين الجزائر وإيطاليا، وقد جاء الإمضاء بعد مشاورات حثيثة تمت في الأيام القليلة الماضية، والتي تجسد العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
كما أشار زغدار، أن الرئيس عبد المجيد تبون، يولي أهمية كبيرة للمشروع، خاصة بالنظر للإرادة المشتركة مع نظيره وصديقه، سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية”، الذي يندرج في إطار رفع وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، المعبر عنه بالإجماع خلال زيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية إلى إيطاليا مؤخرا، مشيرا أنا الرؤية المستقبلية لتطوير هذه الشعبة في الجزائر، تعطي أهمية بالغة لإقامة مشروع صناعي لها محليا، خاصة مع “ما قدمه هذا المصنع من التزامات لتحقيق نسب إدماج تستجيب لما نصبو إليه في استراتيجية تطوير هذه الشعبة” وذلك على “المدى القريب”. مجددا تأكيده عمل الوزارة، أسس قوية لتطوير شعبة صناعة السيارات بالشراكة مع شركاء “ذوي خبرة كبيرة” في هذا المجال، والذين سيساهمون في الرفع من نسبة الصناعة في الدخل الوطني الخام بشكل كبير.
افتتاح منجم غارا جبيلات التي تقدر احتياطاته بثلاثة ملايير طن سنويا
افتتح المنجم الضخم للحديد بغارا جبيلات بشراكة جزائرية-صينية، والذي تقدر احتياطاته بثلاثة مليارات طن سنويا، حيث وصفه الرئيس عبد المجيد تبون، بالمشروع الاستراتيجي الذي سيساهم في عمليات الإنتاج والتصدير، وتقليل الاعتماد على استيراد المواد الأولية، والمساهمة في استحداث فرص عمل جديدة.
وحسب الدراسات المنجزة، فإن كلفة المشروع تقدر بنحو 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبلغ إنجاز المنشآت بين مليار و1.5 مليار دولار سنوياً على فترة ممتدة بين ثماني وعشر سنوات، إضافة لتوفير ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف فرصة عمل، وسيتم استغلال منجم حديد غار جبيلات، الذي تصل قدرات مخزونه إلى أكثر من ثلاثة مليار طن من الحديد، بالشراكة بين الجزائر وائتلاف شركات صينية تضم ثلاث مؤسسات صينية كبرى، حيث يجري تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى في غضون 2024، يتم خلالها إنجاز البنية التحتية ووحدة نموذجية للإنتاج، لتبدأ المرحلة الثانية حتى 2027، والتي سيتم خلالها إنتاج ما بين 2 و4 ملايين طن من خام الحديد، على أن يرتفع الإنتاج في المرحلة الثالثة بعد ذلك إلى ما بين 40 و50 مليون طن.
مصنع “رونو” يستأنف نشاطه وفقا لشروط محددة
من جهته أشار والي وهران، أن مصنع “رونو”، سيستأنف نشاطه بالشروط التي ستقرّها الدولة الجزائرية في الأيام القادمة، حيث هناك العديد من المشاريع تم إعادة بعثها في القرار الذي تم اتخاذه من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويتعلق الأمر برفع القيود على المشاريع، حيث بعضها كان غير مكتمل وتعاني من بعض المشاكل، لكون كل الظروف مهيأة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، وبدوره يقوم مركب سيدار الحجار بعنابة، بعملية تصدير شحنة بـ15 ألف طن من اللفائف الحديدية، انطلاقا من ميناء عنابة باتجاه إيطاليا في إطار برنامج التصدير المسطر لسنة 2021، حيث يبذل جهودا كبيرة للمحافظة على موقعه بالسوق ودخول أسواق دولية بمنتجات تنافسية، بإعداده مخططا لتصدير 220 ألف طن من المنتجات الحديدية المسطحة والطويلة المتنوعة، بكلفة تقدر بـ100 مليون دولار، ما يمثل 20 بالمائة من رقم أعمال المركب.
التمكن من تغطية 70 بالمائة من المواد الصيدلانية
من جهتها حققت الصناعة الصيدلانية الوطنية، خلال الفترة الحالية، نتائج معتبرة، حيث تم إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19، من طرف المجمع العمومي صيدال، مع دخول وحدات جديدة لصناعة الأدوية حيز الخدمة، ما سمح بتقليص فاتورة الواردات، وهذا بفضل الجهود التي بذلها المتعاملون في القطاع، بإنخراطهم بشكل كامل في مسعى السلطات العليا للبلاد، بإطلاق صناعة صيدلانية حقيقية قادرة على تغطية 70 بالمائة من الحاجيات الوطنية في مجال المنتجات الصيدلانية، وسمحت هذه السياسة، بتكريس عدة مشاريع، وهذا بالرغم من الوضع الصحي المتميز بتفشي جائحة كوفيد-19، وبالمقابل فقد تجاوز الإنتاج الوطني للأدوية، قيمة 5،2 مليار أورو سنة 2021، وهذا بفضل دخول ما يقارب 60 وحدة جديدة للإنتاج حيز الاستغلال، ما أدى لتقليص فاتورة الاستيراد، واقتصاد 800 مليون دولار، بتسجيل إرتفاع في الانتاج الصيدلاني الوطني، بما يقارب 50 بالمائة من حيث القيمة، حيث يتم حاليا إنتاج ثلاثة أدوية من أصل أربعة في الجزائر.
توقعات بتحقيق الميزان التجاري الخارجي 17 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية
وبدوره توقّع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أن يتجاوز فائض التجارة الخارجية، 17 مليار دولار بنهاية العام 2022، حيث حصل فائضا يُقدّر بـ14 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 4.4 مليار دولار، أما احتياطات النقد الأجنبي، فسجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، ما جعل السلطات تتوقع تحقيق إيرادات تفوق 50 مليار دولار في نهاية العام 2022، بعدما بلغت 35 مليار دولار في العام 2021، مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق الدولية.
تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي للالتحاق بالركب
اتسمت فترة الرئيس عبد المجيد تبون، بتوقيع عدة اتفافيات مع الدول العمالقة اقتصاديا، كما تسعى بلادنا للانضمام لمجموعة البريكس، والذي يعد الهدف الأسمى للقيادة العليا، وهذا نظرا لامتلاكها كل مؤهلات ذلك، وقد أوضح النائب البرلماني، عبد القادر بريش في تصريح سابق، لـ”الموعد اليومي”، أن توجه بلادنا نحو مجموعة البريكس، لا يهمل الشراكات الأخرى فهي مكملة لدورها في الجيواستراتيجي، في إطار المحور العربي والأوروبي وكذا علاقاتها مع مختلف دول العالم، أي كيف نثمن العلاقات مع مختلف المحاور، لصالح الجزائر والسيادة الوطنية، لكون البريكس، عبارة عن توافق سياسي وتعاون اقتصادي بين هذه الدول، وبالتالي انضمامها لها سيعطي إضافة، فمن الناحية الاقتصادية مربحة لا توجد مديونية، ما سيمكن من تعزيز الجزائر لشركاتها في مجال التبادل التجاري والاستثمار مع الهند والصين، وهذا سيعطي دفع للاقتصاد الوطني. كما كثف تبون، من تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية، وعلى راسها إيطاليا، حيث تم تسجيل “اتفاق تام” بين البلدين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، سواء ما يجري في المغرب العربي أو البحر الأبيض المتوسط، وكذا فيما يخص التعاون الثنائي لاسيما في مجال الطاقة، وتطوير هذا التعاون ممكن أن يتم بالتنقيب المشترك بين شركتي إيني وسوناطراك، على أن يتم توجيه كل زيادة في الإنتاج إلى الصديقة إيطاليا وفق الطلب، ولتكون هي الموزع عبر أوروبا، كما هناك مقترح لإنجاز كابل بحري يربط الجزائر بإيطاليا، بهدف تموين جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية، مع شروع البلدين في إنتاج اللوحات الشمسية، في ولاية سيدي بلعباس ومنتجات أخرى بين شركتين إيطالية وجزائرية، أضف له أيضا، رغبة البلدين في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، مع التعاون في مجال السفن وغيرها من المشاربع الأخرى الواعدة. أما التعاون الاقتصادي الجزائري-الروسي، فيعيش أزهى أيامه بإمضاء العديد من الاتفاقيات بين البلدين، ومن المتوقع أن يقوم تبون بزيارة لموسكو نهاية السنة، والتي ستتوج بعدة اتفاقيات.
حجم التبادلات مع تركيا بلغ أكثر من 4 مليارات دولار
ومن جهتها، تشهد الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الجزائر وتركيا، تطورا متزايدا تجسد من خلال إنجاز وإطلاق مشاريع مشتركة في مختلف قطاعات النشاطات وبحجم مبادلات متزايد بلغ أكثر من 4 مليارات دولار سنة 2021، حيث لم تكن تعد في سنة 2000 سوى 7 شركات تركية، لتصبح تحتل اليوم المرتبة السابعة ضمن البلدان التي تقوم تركيا بالاستثمار فيها بشكل أكبر والأولى في إفريقيا، فيما بلغت الاستثمارات المباشرة التركية ببلادنا، 5 مليارات دولار ووفرت حوالي 30.000 منصب شغل، حسب المعطيات الرسمية التركية، كما هناك مشاريع تنموية بين البلدين في الحديد والصلب والنسيج والمواد الكيماوية والمنتجات الصيدلانية والصناعات-الغذائية، وكذا مركب الحديد والصلب “طوسيالي” (TOSYALI) بوهران الذي يستثمر في إنتاج حديد البناء والأسلاك الحديدية والأنابيب اللولبية وقريبا الفولاذ المصفح.
مشاريع تنموية واعدة مع دول الخليج العربي
أما فيما يتعلق بعلاقاتها الاقتصادية بدول الخليج فوصفة بالممتازة، حيث حملة زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى دولتي قطر والكويت، إشارات قوية على أن العلاقات بين بلاده ومنطقة الخليج أخذت بعدا جديدا، يجمع بين التفاهمات الدبلوماسية وتعميق المنافع الاقتصادية، حيث توجت الزيارتان ببيانين ختاميين، تضمنا إشادة بمستوى “العلاقات الثنائية وتطابق المواقف والعمل على تعزيزها خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، إضافة لمشاريع إقتصادية وصفت بـ”الضخمة” مع البلدين في قطاعات استراتيجية، حيث قام الرئيس بتكليف الحكومة بإنشاء لجنة تحضير ومتابعة يومية لمشاريع استثمارية ضخمة، بالتنسيق مع الشركاء في دولتي القطر والكويت الشقيقتين، ضمن لجان مشتركة كبرى، في قطاعات الصناعة والفلاحة والنقل والسكن.
التعاون الاقتصادي بين الدول المغاربية سيحقق التكامل
وعبر عضو اللجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، سابقا، عن أمله أن يزيد التعاون في الفضاء المغاربي أكثر، مما هو عليه في الفترة الحالية، لتحقيق التكامل المنشود، فمثلا التعاون الاقتصادي الجزائري التونسي، مهم ويخدم مصلحة البلدين، وسيرفع من حجم مستوى التبادلات التجارية، وبالتالي يكون هناك فضاء مفتوح، مع كل الدول من موريتانيا وتونس وليبيا والصحراء الغربية، ما يسمح بتبادل حركة الأشخاص والاستثمار، فالتكامل الاقتصادي يسمح بحركية أكثر للتبادل التجاري.
نادية حدار
