اعلن رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الوطني سفيان مزاري عن عرض القرض، بداية من الثلاثي الأول لسنة 2024، منتجات تمويلية جديدة في إطار الصيرفة الإسلامية موجهة للمستثمرين.
وأوضح السيد مزاري، في تصريح صحفي، أن قسم الصيرفة الاسلامية بالبنك العمومي يسعى لأن “يجعل من سنة 2024 سنة مرافقة المشاريع الاستثمارية وتعزيز مساهمة المالية الاسلامية في تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز وتوسيع باقة المنتجات والخدمات المالية المطابقة لأحكام الشريعة الاسلامية المقترحة”.
واضاف المتحدث أنه من بين هذه الصيغ التمويلية، صيغة “الاستصناع” التي تستعمل في تمويل المشاريع التي تتطلب انجازات على غرار مصانع، بنايات ومنشآت، حيث يقوم البنك العمومي بتمويل أشغال إنجاز هذه المشاريع على أن يقوم ببيعها للمستثمر مقابل هامش ربح يدفع عبر أقساط.
كما سيقترح البنك العمومي في إطار الصيرفة الإسلامية أيضا، صيغة “السلم” لتمويل دورة استغلال النشاط، والمتمثلة في شراء سلع أو مواد أولية من طرف البنك لدى المتعامل الاقتصادي نقدا (حالا) قصد تمكينه (المتعامل) من الحصول على سيولة لتمويل نشاطه، على أن يقوم البنك لاحقا ببيع هذه المواد بهامش ربح.
وأشار في ذات السياق الى أن هذه المنتجات الجديدة تنتظر الضوء الاخضر من طرف الجهات المعنية لتسويقها.
وفي حصيلة للبنك العمومي حول نشاط الصيرفة الإسلامية، أوضح المسؤول أن قيمة الودائع على مستوى القرض الشعبي الجزائري فاقت 34 مليار دج الى غاية 21 ديسمبر الجاري، 96 بالمائة منها محصلة من الأفراد، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بيوليو 2023، أين فاقت 29 مليار دج.
كما لفت مزاري إلى أن هذه الصيغة التمويلية مكنت البنك العمومي من استقطاب 47.613 زبون في هذا النشاط عبر 98 شباك.
ا ر
