حذرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية من مسلسل الخروقات والاختلالات التي انغمست فيها مديرية التربية لولاية برج بوعريريج ولا زالت أثناء تسييرها غير المسؤول للقطاع بالولاية.
وتأسف رئيس النقابة بحاري علي في بيان لما يقوم به المسؤول الأول بهذه الولاية أثناء ممارسته التدبير، فاسحا المجال للمتزلفين والأذان الصماء، مؤشرا بذلك على أزمة في الممارسة وتدني لمستوى الإشراف على شأن القطاع بالولاية، إذ يذكر القائمين على قطاع التربية وطنيا بأن السيل بلغ الزبى بخصوص التجاوزات والخروقات المسجلة وكذا الاستهتار بالمسؤولية والشطط في استعمال السلطة، وأن استمرار السكوت على ذلك رغم نداءات التحذير قد يعد طلبنا بكل أسف ليس من أولوياتهم وغير مبرر فإننا نرى من واجبنا الاستمرار في التصدي لمظاهر تغييب الأطر القانونية المنظمة لعلاقات العمل الفردية والجماعية التي أزكمت رائحتها الأنوف”.
ووقف بجاري على ما أقدمت عليه مديرية التربية لولاية برج بوعريريج خلال الشهور الماضية في حق العمال البسطاء والمندوبين النقابيين التابعين للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، التي من خلاله يدق ناقوس خطر من القفز على القوانين بقطاع التربية الوطنية، بعد أن أشار إلى التمييز الفاضح من قبل المسؤول الأول عن قطاع التربية لولاية برج بوعريريج بين النقابات ونقابة المهنيين على مستوى الممارسة الإدارية والمعلوماتية والاجتماعية والتعسف في استعمال السلطة في حق ممثل النقابة على مستوى الولاية وبالوثائق الموثقة مع الاستعلاء واللامبالاة التي تعامل بها نقابته منذ تنصيب هذا المسؤول على رئس القطاع.
وتساءل بحاري قائلا “ألا تعد مثل هذه التصرفات اللامسوؤلة إخلالا ببنود ميثاق أخلاقيات مهنة التربية، باعتباره مرجعا ثابتا يقر بالعدالة المهنية لدى كل العمال بالقطاع خاصة في مجال الترقية وتحديد المهام وحقوق الحجّاب في السكنات الإلزامية ورفع الحيف والتسلط ولو بشكل تدريجي، أليس هذا إهمالا لدور المسؤول الأول بالولاية للقطاع واستصغارا لقدراته في الانفتاح على المشاكل واحتوائها مع الشريك الاجتماعي الخاص بهذه الفئتين “.
وحمل بحاري المسؤولين عن قطاع التربية الوطنية مسؤولية ما قد يترتب عن أزمة الإقصاء والتهميش الممنهج تجاه النقابة وبإيعاز من جهات معروفة بعدائها المفضوح للبرنامج الإصلاحي للوزيرة. رغم النوايا المهنية الخيرة لرؤساء المصالح والمكاتب التي بقيت مع وقف التنفيذ.
واكد بحاري انهم يرفضون رفضا قاطعا أن تتخذ ضدهم أي ذريعة للإجهاز على حقوقهم المشروعة والمكتسبة، وبالتالي يطالب من الجهة الوصية بالتراجع عن الممارسات التي تمس بكرامة هؤلاء المندوبين النقابيين وخاصة تلك التجاوزات والممارسات الخطيرة من قبل مديرية التربية لولاية البرج التي فاقت كل الحدود بممارساتها اللامسؤولة .
سامي سعد
