ضمن جملة من الإعانات المالية التي أقرتها لجنة المالية في مشروع الميزانية لــ2017… 04 ملايير لمواصلة مشروع الـ”بدو” بالعاصمة 

elmaouid

خصصت مصالح ولاية الجزائر، مبلغا ماليا قدر بــ4 ملايير دينار، ضمن مشروع الميزانية الأولية لـــ2017، لمواصلة المخطط التوجيهي لتهيئة العمرانية الـسبدوس إضافة إلى جملة من الإعانات التي ستستفيد منها عدة مشاريع في  الميزانية ذاتها.

ويعمل حاليا أعضاء المجلس الشعبي الولائي، بالتنسيق مع لجنة المالية والاقتصاد، في التحضير لمشروع الميزانية الإضافية لــ2017 التي حددت بأكثر من 42 مليار دينار، بانخفاض في القيمة مقارنة بالميزانية الماضية، يعملون على إنهائها تحضيرا للدورة العادية التي سيتم مناقشتها والمصادقة عليها، في وقت تم كمرحلة أولية تحديد الإعانات الموجهة لعدد من المشاريع التنموية، بالرغم من الوضع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد في الآونة الأخيرة، جراء انخفاض أسعار النفط وتهاوي سعر الدينار إلى أدنى مستوياته، حيث تم تخصيص 4 ملايير دينار لإعادة الاعتبار وعصرنة العاصمة في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية  أو ما يعرف بمخطط الـ” بدو” ، ودراسة مشروع تهيئة خليج الجزائر في الشطر المتعلق بالسنة المقبلة، كما تم تخصيص 2 مليار و300 مليون دينار كإعانات للمؤسسات العمومية والأشغال، مع اقتناء عتاد النقل، بما فيها من تجهيزات مختلفة للتدخل على مستوى الطرقات العمومية.

أما فيما يخص العمارات القديمة المتواجدة على مستوى بلديات العاصمة، فتقرر تخصيص مليار دينار كمساهمة من طرف الولاية لإعادة الاعتبار للبنايات القديمة التي تعرف حاليها أشغال إعادة الترميم في عدد من البلديات، حيث تم تخصيص هذه الإعانة بالدرجة الأولى لإعادة الاعتبار للمصاعد التي باتت معطلة في أغلب العمارات، إضافة إلى تحديد مليار دينار كمرحلة أولية لإطلاق أشغال تهيئة حظيرة ” دنيا برك”  بأولاد فايت وهي المعلومة التي سبق وأن صرح بها والي يالعاصمة، عبد القادر زوخ، خلال كشفه  في آخر ندوة صحفية عن تولي تسيير حظيرة “دنيا بارك”  لإعادة الاعتبار لها من جديد بعد الفضيحة التي التصقت بها تخص نهب العقار  بالحديقة.

للتذكير فإن هذه الإعانات التي تم تحديدها ضمن الاجتماعات التي تعقدها لجنة المالية والاقتصاد بشكل دوري تحضيرا للدورة العادية للمجلس في الأيام القادمة، من أجل مناقشة مشروع الميزانية الاولية لــ2017، والتي سبق وأن صرح مقرر اللجنة أنها تأثرت بالوضع الراهن وسياسة التقشف التي تنتهجها السلطات في الآونة الاخيرة.