الجزائر- تتجه الجزائر لحظر استيراد 900 نوع من البضائع تم تصنيفها بأنها غير ضرورية في مسعى لخفض قيمة فاتورة الواردات.
وأفادت وثيقة رسمية، أن القائمة تضم الهواتف المحمولة وبعض فئات الأجهزة المنزلية والأثاث والخضروات واللحوم والأجبان والفواكه والشوكولاطة والمعجنات والمعكرونة والعصائر والمياه المعبأة ومواد البناء، فيما ستتم مراجعة الحظر بشكل دوري.
وكان وزير التجارة، محمد بن مرادي، قد أعلن في ديسمبر الماضي، عن منع 900 منتوج من الاستيراد عدا السيارات التي قد يتم اللجوء إلى فتح مجال استيرادها بصفة محددة، وتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي، بالإضافة إلى وضع تدابير وقائية في إطار حماية المستهلك، وهي إجراءات جديدة دخلت حيز التطبيق مطلع سنة 2018.
وأكد بن مرادي أن وزارة التجارة قررت تجميد كل رخص الاستيراد، وبالمقابل تم رفع تعريفات جمركية وإضافة ضريبة على الاستهلاك الداخلي، كاشفا أن هناك مرسوما تنفيذيا سيصدر قريبا يحدد هذه القائمة مؤقتا بحسب الحالة على المديين القصير والمتوسط، مشيرا إلى أن فاتورة الاستيراد قدرت بـ45 مليار دولار.
وأفاد أنه سيتم فتح الحصص التعريفية المحددة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، المتعلقة ببعض المنتجات الفلاحية المصنعة، والتي برمج فتحها خلال سنة 2018، موضحا أن فتحها سيتم من الآن فصاعدا، عن طريق المزاد العلني، بالرجوع إلى دفتر الشروط النموذجي المحدد لشروط وكيفيات الحصول على الحصص أو أحد فروعها من خلال المزاد العلني، وذلك بموجب القرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة والمالية.
ويشمل القرار 45 مجموعة (عائلة) من المنتوجات النهائية، تتألف أساسا من السلع أو البضائع غير واسعة الاستهلاك، أو تلك التي تغطي احتياجات السوق الوطنية منها، عن طريق الإنتاج الوطني، كما تعتزم الوزارة بعد موافقة الحكومة الإعلان عن حصة كمية واحدة للمركبات (نقل البضائع، نقل الركاب والمركبات السياحية).
وبالنسبة للمواد المستوردة التي سيطبق عليها قرار التجميد، ذكر بن مرادي منها الكماليات على غرار الشوكولاطة والأجبان واستثنى من القائمة الموز، بالإضافة إلى منع استيراد المكسرات، المشروبات، المياه المعدنية، وكذلك اللحوم عدا لحم البقر (بحصص محددة)، بالإضافة إلى الأدوات الكهرومنزلية، البطاريات، أجهزة الهواتف الذكية، الوحدات المركزية للكمبيوتر، الأنابيب والمعدات البلاستيكية، بطاقات فك التشفير.
واتخذت الجزائر عددا من الإجراءات التقشفية، خلال الآونة الأخيرة، جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط وتراجع احتياطي النقد.
وتحاول السلطات إيجاد خيارات اقتصادية بديلة للنفط الذي يشكل أغلب صادرات البلد.
وبلغ إجمالي قيمة الواردات، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017، نحو 38.18 مليار دولار، بحسب بيانات الجمارك الجزائرية، وهو رقم لا يبعد كثيراً عن ذلك المسجل عن الفترة ذاتها من عام 2016، عندما استوردت الجزائر بما يعادل 38.88 مليار دولار.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي للجزائر إلى 85.2 مليار دولار العام المقبل، أي ما يعادل 18.8 شهراً من الواردات، حيث من المتوقع أن يبلغ 102.4 مليار دولار.
