توفير كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقي من عدل
الجزائر -أكد الوزير الأول نور الدين بدوي أن الحكومة حريصة على تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها، والعمل على توفير الأوعية العقارية اللازمة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح بدوي خلال ترؤسه لاجتماع وزاري مشترك، حضره وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والسكن والتربية وولاة الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة وكذا المدير العام لوكالة عدل، أن الحكومة ماضية في سياستها الرامية إلى المرافقة والتكفل باحتياجات كل شرائح المجتمع، بما في ذلك توفير كل الشروط لتمكين كل مواطن مستحق من الحصول على سكن لائق، لاسيما المكتتبين ضمن مختلف الصيغ السكنية وعلى رأسها برامج عدل، من خلال تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز هذه البرامج، وكذا تذليل كل الصعوبات المسجلة كتوفير الأوعية العقارية.
وكان بدوي قد استمع خلال هذا الاجتماع لعروض مفصلة قدمها الوزراء والولاة المعنيون، واتضح من خلالها أهمية البرنامج السكني من صيغة عدل 1 و2 الذي أقرته الدولة والمقدر بـ560.000 وحدة سكنية، خصصت منها 195.836 وحدة لسكان ولاية الجزائر، أنجز منها 71.434 وحدة، فيما يجري حاليا استكمال إنجاز 80.079 وحدة.
كما تضمنت العروض المقدمة خلاصة نتائج عمل اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات عدل، والتي قامت بزيارات ميدانية لمعاينة عدد من المواقع المحتملة عبر بلديات ولاية الجزائر والولايات المجاورة، في ظل صعوبة إيجاد كل الوعاء العقاري المطلوب بولاية الجزائر، وكذا دراسة مختلف الخيارات الممكنة، وذلك تنفيذا للتعليمات التي أسداها الوزير الأول بهذا الشأن.
وقد تكللت هذه العملية بالوصول إلى توفير كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقي من برنامج سكنات عدل لولاية الجزائر، المقدر بـ44.323 وحدة سكنية، حسب ذات المصدر.
وأسدى بدوي جملة من التعليمات تخص حماية المقدرات الوطنية في ميداني الفلاحة والسياحة، حفاظا عليها وعلى حقوق الأجيال القادمة في إطار التنمية المستدامة، من خلال التقيد الصارم بقوانين الجمهورية في هذا المجال عند توطين البرامج السكنية والمنشآت العمومية.
فضلا عن ذلك، شدد الوزير الأول على ضرورة إعادة النظر في نمط إنجاز المجمعات السكنية الكبرى الذي أبان عن نقائص، سيما من خلال توزيع هذه البرامج الكبرى على البلديات المعنية، أخذا بعين الاعتبار الطلب المسجل على مستوى كل بلدية على حدة، ما سيسمح للمواطنين بالاستفادة من سكنات ببلديات إقامتهم الحالية أو البلديات المجاورة على أقصى تقدير.
أما فيما يتعلق بالبرامج السكنية، فقد أعطى الوزير الأول موافقته المبدئية لتخصيص القطع الأرضية المسترجعة عقب إزالة الأحياء القصديرية المتبقية بولاية الجزائر لإنجاز برنامج عدل، على أن تخصص بصفة أولوية للمكتتبين من سكان البلديات المعنية.
كما أمر بتبني أنماط بناء تضمن الاستغلال الأمثل للأوعية العقارية المتوفرة، باللجوء إلى نمط العمارات ذات الطوابق المتعددة.
وفي هذا الصدد كلف بدوي والي العاصمة بإنشاء لجنة متعددة القطاعات تتولى معاينة القطع الأرضية المعنية وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بها، على أن تستكمل كل الإجراءات في أقرب الآجال.
إلى جانب ذلك دعا الوزير الأول إلى تسريع وتيرة إنجاز البرامج السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مواجهة المؤسسات المخلة بالتزاماتها التعاقدية، باللجوء إلى الفسخ الفوري لعقود الإنجاز، مع تفعيل قرارات الحكومة فيما يخص إعطاء الأولوية لأداة الإنجاز والإنتاج الوطنية، لاسيما المؤسسات الشبانية الناشئة.
م.ب
