الجزائر – قدم وزير الطاقة محمد عرقاب الاثنين توضيحات حول التعديلات المقترحة في إطار مشروع قانون المحروقات، مؤكدا أنه يتضمن إدراج 3 أنواع من العقود النفطية، إلى جانب تبسيط النظام الجبائي. وأوضح في هذا الشأن أنه تم إدراج 4 أنواع من الضرائب فيما يخص النظام الجبائي من شأنها المحافظة على مداخيل الدولة، إلى جانب تبسيط النظام الجبائي بحيث لا تكون هناك تغييرات في كل سنة، ما يزعج كثيرا المستثمرين.
وأضاف وزير الطاقة على هامش أشغال مؤتمر وطني حول رهانات إنجاز اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، حول مضمون مشروع قانون المحروقات الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، أنه تم إدراج 3 أنواع من العقود النفطية في مجال الشراكة، ويتعلق الأمر بعقد الامتياز وعقد خدمات ذات مخاطر، إضافة إلى عقد المشاركة أو تقاسم الإنتاج، المعمول به من طرف كبريات الشركات في العالم التي تنشط في مجالي النفط والغاز.
وأوضح الوزير: أدرجنا 3 أنواع من العقود النفطية في مشروع قانون المحروقات لجلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب الذين استحسنوا هذه الخطوة، مؤكدا في سياق آخر أن الشركاء الأجانب الذين تم الاستماع لانشغالاتهم أكدوا أنهم غير منزعجين من القاعدة 51-49 ولذلك تم الإبقاء عليها.
من جانب آخر أشار الوزير إلى أن التعديلات المدرجة في مشروع قانون المحروقات قد مست أيضا النظام الجبائي، فهو ليس واضحا في القانون الساري المفعول، وهذا قبل عرضه لأسباب اتخاذ قرار مراجعة قانون المحروقات قائلا إن نشاط المحروقات يعرف تحولا كبيرا في العالم والجزائر لا تبقى منعزلة عن هذا التحول.
كما أضاف أن نشاط المحروقات يتطلب آليات متقدمة والتعامل مع شركات تملك التكنولوجيا، مشيرا إلى أن مساحة الحظيرة الوطنية المنجمية تبلغ 1.5 مليون كلم2، ولا يستغل حاليا إلا نسبة 40 بالمئة من هذه المساحة الإجمالية.
وبهذا الخصوص قال عرقاب: لتطوير هذا المجال نحتاج إلى شركاء أجانب لمرافقتنا في مواصلة إنتاجنا وتطويره، مبرزا أهمية تطوير إنتاج المحروقات بالنظر إلى تزايد الطلب المحلي على الغاز والمواد البترولية بنسبة 7 بالمئة كل سنة، والذي يجب أن يواكبه إنتاج كاف.
ومن أسباب مراجعة قانون المحروقات أيضا، ذكر عرقاب أن الاستكشافات التي قامت بها الجزائر في السنوات الماضية كانت ضعيفة بالمقارنة مع الهدف المسطر في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه من أصل 67 منطقة في الجنوب عُرضت للمنافسة تم الحصول على 19 عرضا فقط وذلك منذ سنة 2005، في حين تم التوقيع إلى غاية هذه السنة على 13 عقدا فقط.
وأفاد الوزير: تم الحديث مع الشركات الكبرى المصنفة في المراتب الخمس الأولى في العالم، وطلبنا منهم إيفادنا بالخلل الموجود في قانون المحروقات الحالي، مضيفا أن ممثلي تلك الشركات قالوا إن هناك نقطتين مهمتين، تتعلق الأولى بالنظام القانوني لنشاط المحروقات كونه غير متكامل، والثانية بالنظام الجبائي.
سامي سعد
