عاد من جديد مسجلو السكن الاجتماعي على مستوى بلدية “الدار البيضاء” بالعاصمة، ليتساءلوا عن مصير ملفاتهم السكنية المودعة لدى المصلحة الاجتماعية لدائرة الإدارية للدار البيضاء منذ وقت طويل، مشيرين إلى
الظروف القاسية التي يعيشونها داخل سكناتهم القديمة والضيق الذي يعاني منه أغلبية المواطنين، الأمر الذي يستلزم على حد تعبيرهم الاستعجال في الإفراج عن قائمة المستفيدين في أقرب الآجال.
أبدى طالبوا السكن الاجتماعي، ببلدية دار البيضاء، تخوفهم من الإقصاء وعدم استفادتهم من شقق لائقة تنهي معاناتهم التي يتجرعونها يوميـا، لاسيما أن ملفاتهم المودعة لدى المصلحة الاجتماعية، فاقت مدة العشر سنوات، كما ازداد عدد أفراد العائلات إلى الضعفين، موضحين في سياق حديثهم أنهم لحد الساعة ينتظرون حلمهم في الاستفادة من سكنات جديدة، وزاد أملهم في الحصول عليها بعد أن أمر والي ولاية الجزائر بتسليم كوطة لبلديات العاصمة قدرت بـــ6 آلاف وحدة سكنية، خاصة بأصحاب ملفات السكن الاجتماعي، وتتراوح الكوطة المخصصة لكل بلدية مابين 80 إلى ما فوق 100 مسكن بحسب عدد الملفات المودعة.
وفي هذا الصدد، عبر سكان عديد الأحياء بالبلدية، ممن يعانون ظروفا مزرية عن مدى استيائهم من المعاناة التي يكابدونها داخل سكناتهم القديمة التي شيدت أغلبيتها في العهد الاستعماري والأخرى منذ الاستقلال، حيث أوضحوا في حديثهم أن سكناتهم لم تعد تستوعب العدد الكبير للعائلات، التي ازدادت مع مرور الوقت، مشيرين إلى أن هناك سكنات ذات ثلاث غرف يقطن بها أزيد من عائلتين، وعلى المرء أن يتخيل الوضعية الكارثية لتلك العائلات التي تتحمل الأمرين، جراء الضيق والخلافات العائلية التي تنتج بين أفراد العائلة نتيجة الضغط الذي يتحملونه يوميا، موضحين في الوقت ذاته، أن أغلبية العائلات القاطنة بالبلدية تعاني الويلات بسبب ظروف جد كارثية لاغلب السكنات القديمة والهشة، لاسيما ببعض العمارات الواقعة بالمدينة، الأمر الذي أدى بهم إلى التساؤل حول مصيرهم فيما يخص استفادتهم من كوطة السكن المبرمجة للبلدية، خاصة أن اللجنة المكلّفة باشرت التحقيق في الميدان منذ أشهر في مختلف الملفات، لكن أغلبية القاطنين لم تزرهم هذه اللجنة لحد الساعة، ما جعلهم يعيشون في دوامة، بعد أن أبدوا تخوفهم من قرار الإقصاء وعدم الاستفادة من شقق لائقة، مطالبين من المصالح المحلية بمعية المصالح المعنية بالتحقيق، بضرورة التحقيق في ملفاتهم، وإحصائهم ضمن قائمة المستفيدين من كوطة السكن المزمع تسليمها للبلديات في الأشهر القليلة القادمة، بعد أن ضاق العديد منهم ذرعا من الضيق الذي يتخبطون فيه منذ عدة سنوات.
من جهة أخرى، كان رئيس بلدية الدار البيضاء السابق، قد أكد أن التحقيق سيمس كافة العائلات المسجلة، داعيا إياهم في الوقت ذاته إلى الصبر والتريث، إلى غاية الكشف عن قائمة المستفيدين عقب الانتهاء من كامل الإجراءات القانونية المصاحبة للعملية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن البلدية أحصت5 آلاف ملف سكن اجتماعي، بالمقابل الحصة التي تحصلت عليها البلدية صغيرة مقارنة بالعدد الكبير للملفات المودعة من طرف طالبي السكن الاجتماعي والتي تقدر بــ100 سكن اجتماعي، وهو ما يشكل صعوبة في اختيار الملفات، خاصة أن السلطات اعتمدت على التنقيط خلال عملية التحقيق الذي سيساعد على اختيار المستفيدين بكل دقة.
