الجزائر- كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، عن فتح، 600 سوق جوارية أو باريسية، على المستوى الوطني، خلال شهر رمضان، ستسهم في التحكم في أسعار المنتجات خاصة ذات الاستهلاك الواسع، مطالبا أن تتأسس المنظمة كطرف مدني في قضايا الفساد، خاصة بعد تغير المعادلة وفتح العدالة للعديد من الملفات.
أوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، الأحد، في فروم جريدة المجاهد، ضبط وزارة التجارة لأسعار بعض المنتجات، ذات الاستهلاك الواسع، باعتبارها هي المخولة بتحديد سعرها، وجاء ذلك بعد التشاور مع عديد الأطراف بداية من الفلاح البسيط، والمتمثلة في الخضر: البطاطا، البصل، الكوسة، إضافة إلى الجزر والخس وكذا الفواكه الجافة والمجففة، واللحم البقري المستورد، وإذا تعدت الأسعار فنعتبرها مضاربة، وهناك إجراءات أخرى ستتخذ من طرف الوزارة الوصية.
وأعلن مصطفى زبدي، عن فتح 600سوق جوارية أو باريسية، كما يفضل الكثير تسميتها، على المستوى الوطني، بداية من شهر رمضان الكريم، بهدف التحكم في أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، ولن يكون للتجار سجل تجاري وستضمن تحقيق السعر المرجعي، في بعض المنتجات، أما فيما يتعلق بمواصلة الحراك خاصة في شهر رمضان الكريم، واحتمال ارتفاع الأسعار، فأكد ربما لم يكن هناك تشخيص جيد للواقع، وبالتالي لا ننتظر نتائج ايجابية، مرجعا ظاهرة ارتفاع الأسعار في بداية رمضان، إلى غياب الأسواق الجوارية، مما يؤدي بالتجار إلى المضاربة، حيث لاحظنا خلال الأيام الأخيرة، ارتفاع أسعار بعض المواد، مثل السميد والخضر، مشيرا إلى استحالة وضع سعر مرجعي للدجاج باعتبار 80٪ من مربي الدواجن، غير معتمدين.
وطالب بأن تتأسس المنظمة كطرف مدني، في قضايا الفساد، وذلك بعد فتح العدالة للعديد من ملفاته، مستدلا على ذلك بمجال الحبوب، وما يحدث من استيراد لكميات هائلة من المادة، وعدم بيعها بسعرها المرجعي، وكذلك بالنسبة لبودرة الحليب، التي تستورد بأثمان باهظة وتحويلها إلى الحليب ومشتقاته مما ألحق ضررا بالاقتصاد الوطني.
ودعا جميع القطاعات التي تتعامل بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع المنظمة أن تفتح أبوابها، حيث تبقى كل الملفات قضايا مشبوهة لأن من يحدد الفساد هو القضاء، معلنا في الأخير افتقاد الجزائر لوسائل المراقبة، والاكتفاء بالمراقبة العينية، مما يصعب من مهمة المراقبين، كما أن عدد المخابر الموجودة على المستوى الوطني، لا يفي بالغرض.
نادية حدار
