الجزائر -رفض النائب عن جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة التنازل عن حصانته البرلمانية طواعية، مطالبا باتباع الإجراءات القانونية.
عقدت اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا، الاثنين، للنظر في ملف طلب رفع الحصانة عن نائب ولاية عنابة بهاء الدين طليبة الذي رفض التنازل عن حصانته طواعية، حيث طالب باتباع الإجراءات القانونية، وعلى خلاف ذلك كان عدة نواب وأعضاء في مجلس الأمة قد تنازلوا عن حصانتهم تمهيدا لمثولهم أمام العدالة لمباشرة التحقيقات في عدة ملفات فساد، وفقا للأطر القانونية، تقتضي إجراءات رفع الحصانة عن النواب الذين يرفضون التنازل عن الحصانة البرلمانية طواعية، اجتماع لجنة الشؤون القانونية لإعداد تقرير تتم المصادقة عليه، حيث يرفع لمكتب المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه، ليحال بعدها لجلسة علنية ليصادق عليه النواب.
للتذكير فقد أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم 9 سبتمبر الحالي، طلب وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي برفع الحصانة عن النائب طليبة المثير للجدل، الذي شغل في العهدة السابقة منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وكان النائب البرلماني عن ولاية عنابة أحد الوجوه المشتبه تورطها في عدة قضايا فساد، ومحل مطالب بمتابعتها من طرف الشعب، كما طالبت وزارة العدل برفع الحصانة عن 3 نواب من المجلس الشعبي الوطني، من بينهم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي الذي اضطر للتنازل عنها، في انتظار مثوله خلال الأيام المقبلة أمام المحكمة في قضايا فساد.
نادية حدار
