كشف رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، إبراهيم طايري، عن إدراج وقائع ودلائل جديدة ضمن البلاغ الذي تقدم به الاتحاد رفقة نقابة القضاة والنقابات المختلفة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بآخر المستجدات الحاصلة والجرائم المتواصلة للكيان الدموي ضد المواطنين العزل بقطاع غزة، بالاضافة إلى التسبيب الذي جاء في حكم محكمة العدل الدولية وإقرارها بأن هذه الوقائع تشكل جرائم حرب.
وأكد طايري وفي حديث لـ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، على أهمية البلاغ قائلا: “لأول مرة في التاريخ يقدم بلاغ يضم تأييد أكثر من 100 ألف شخص من رجال القانون وفق تحالف دولي ونحن نريد توسيعه لكي يشمل ملايين الأشخاص عبر العالم”، موضحا أن إيداع أولى البلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، تجسيدا للدعوى التي تقدم بها رئيس الجمهورية لكل أحرار العالم ولرجال القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من اجل متابعة مرتكبي الجرائم في غزة. وفي ذات السياق، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين “قرار محكمة العدل الدولية إدانة صريحة لجرائم الحرب التي يقوم بها الكيان الصهيوني”. ولدى تطرقه للإجراءات التي تلي تقديم البلاغ، أوضح طايري، أن “هذه الأخيرة بالغة الأهمية فبعد عرضها على الدائرة التمهيدية والموافقة على المتابعة، سيرى المدعي العام تأسيسات القضية والأسانيد المقدمة وبعد الموافقة سيفتح التحقيق”. كما أشار المتحدث ذاته، إلى التحول الجذري الذي شهده الرأي العام العالمي رغم سياسة الكيل بمكيالين من طرف بعض الأنظمة التي وقفت مع الكيان الصهيوني، مؤكدا على أنه “تحول شمل كافة الأصعدة الحقوقية السياسية والشعبية وهو أمر بالغ الأهمية كشف الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني الدموي”.
سامي سعد
