قال وزير العدل، عبد الرشيد طبي، أن الدولة “عازمة على تعزيز الأمن القضائي من خلال تطوير منظومة التكوين حتى يتسنى لها مرافقة التطورات المستمرة الحاصلة في المجتمع ومواجهة تزايد عدد المنازعات وتعقدها في ظل التطور التكنولوجي والرقمي”.
وتأتي تصريحات وزير العدل خلال إشرافه على حفل تخرج الدفعة الـ26 للقضاة من المدرسة العليا للقضاء بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، وإطارات سامية في الدولة. وتتكون الدفعة الـ26 المتخرجة كأول دفعة تكونت بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) منذ تدشينه في ديسمبر 2020، من 145 قاض وقاضية منهم 31 قاض عسكري يمثلون “خيرة” المتسابقين الذين نالوا شرف الالتحاق بهذه المدرسة، كما أكده المدير العام للمدرسة، السيد عبد الكريم جعدي. وسُميت الدفعة باسم المجاهد المرحوم “صالح رحماني”، الذي كان أول مدير للمعهد الوطني للقضاء في الفترة ما بين 1990 و1998، ووافته المنية عام 2018، عرفانا له على نضاله إبان الثورة المجيدة وتقديرا للمجهودات التي بذلها خلال مساره المهني في قطاع العدالة، كما أشار وزير العدل حافظ الاختام بالمناسبة. ويرى طبي، أن “أساس نجاح القاضي يبقى التحلي بأخلاقيات المهنة و الحياد وإعطاء مهنته النبيلة وقارها ومكانتها السامية”. وأضاف أن المدرسة العليا للقضاء بالقليعة “التي تم إنشاؤها بمعايير عالمية والرفع من شروط الالتحاق بها، تعتبر من بين الآليات والتدابير التي وضعت لتعزيز منظومة التكوين القاعدي الذي عرف تطورا ملحوظا” لافتا إلى أن الطلبة المتخرجين استفادوا خلال ثلاث سنوات “من تكوين عالي المستوى”. وشملت فترة التكوين إلى جانب المقاييس القانونية، محاور المالية العامة وتقنيات البنوك وقانون الأعمال والأشكال الجديدة للإجرام فضلا عن الاستفادة من الخبرات الأجنبية، لا سيما ما يتعلق بالقضايا التجارية والمالية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، كما جاء في كلمة الوزير. وأشار طبي إلى أن “حرص الدولة يهدف أيضا إلى تحسين نوعية خدمات المرفق العمومي للعدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته الأساسية لتحقيق الأمن القضائي وفق منظور العدالة المواطنة” أي قضاء “عصري وجواري”، كما قال. وأكد أيضا، أن “القضاء العصري والجواري يقتضي العمل بمقاييس الجودة والتحكم في أدوات الرقمنة لتحقيق النجاعة والسرعة والفعالية واعتماد المقاربة المبنية على التكفل بانشغالات المواطن وضمان نوعية الخدمات المقدمة له والتكامل المتناسق مع باقي المؤسسات والفواعل، سعيا لمسايرة متطلبات دعم المسار التنموي الذي تعرفه البلاد في مختلف المجالات”. وبالمناسبة، ذكر وزير العدل بموافقة الحكومة على منح رخصة استثنائية لتكوين 500 طالب قاض سنويا على مدار ثلاث سنوات (2023-2025)، أي بمجموع 1500 طالب قاض، على أن تلتحق الدفعة الـ29 للقضاة المتكونة من 500 قاض بالمدرسة العليا للقضاء ابتداء من هذا الأسبوع.
سامي سعد
