قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ان الدولة أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المدين بها (الزوج) ذلك.
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على التزام الدولة بطابعها الاجتماعي استنادا إلى الدستور واحتراما لإلتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة.وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية للمجلس، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار، أوضح السيد طبي، أن مقاصد القانون واضحة وهي “التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة.وأضاف، أن الدولة “أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المدين بها (الزوج) ذلك، بحيث جاء القانون ليعالج هذه الاشكالية فقط أما باقي الاشكاليات المتعلقة بفئات أخرى فتوجد لها حلول وعلاجات في قوانين أخرى”، لافتا إلى أن “الدستور واضح ويوقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص”.وبرجوعه إلى ظروف إنشاء الصندوق، أكد السيد طبي، أنه أنشئ سنة 2015 استجابة لمطلب هذه الفئة الكبيرة التي تعاني العجز والحاجة واستمر إلى غاية 2021، حيث ألغي بموجب قانون المالية بعدما “أثبت عدم فعاليته إثر ترتب ديون كبيرة عليه بسبب قلة التحصيل وهو ما زاد — كما قال –الأمور تعقيدا”.
أ ر
