أكد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، علي صالح، أن مهنة المحاماة ستتعزز، وذلك من بمراجعة قانونها الأساسي قريبا، مبرزا أن المحامي هو شريك أساسي ومساهم فعال في تحقيق العدالة وإرساء دعائم دولة القانون.
وقال السيد علي صالح، خلال كلمة ألقاها بصفته ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام في حفل تخرج دفعة جديدة من المحامين لمنظمة محامي البليدة حملت اسم شهيد الثورة التحريرية المحامي ” علي بومنجل ” أن مهنة المحاماة ستتعزز بمراجعة قانونها الأساسي، كما أمر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ووجه به وزير العدل حافظ الأختام مؤخرا. وذكر ذات المسؤول بالمناسبة، أن دستور 2020 عزز هيئة الدفاع من خلال النص على استفادة المحامين من الضمانات القانونية التي تكفل لهم الحماية من كافة الضغوطات وتكفل لهم الحرية في ممارسة مهنة المحاماة في إطار القانون ، مبرزا أن مهنة المحاماة مهنة خاصة ونبيلة وهي -كما أضاف- مهنة مبادئ وإنسانية ونصرة القانون والحق والمظلوم وتنوير العدالة. كما أكد ممثل وزير العدل، أن المحامي هو شريكا أساسيا ومساهما فعالا في تحقيق العدالة وإرساء دعائم دولة القانون، مضيفا في نفس الإطار، أن المحاكمة العادلة وتطبيق القانون هو ثمرة مجهود مشترك بين العديد من الأطراف وفي مقدمتهم القضاة والمحامين. ودعا السيد علي صالح في الأخير، المحامين الجدد، ليكونوا في مستوى الالتزامات الملقاة على عاتقهم والتي تكون -كما قال- بالسعي الدائم والمثابرة لنيل العلم والتكوين وكذا بالرزانة والأخلاق والشجاعة. بدوره أكد نقيب منظمة المحامين بالبليدة حمود عبد الله أن ان مهنة الدفاع بالجزائر تستند على منظومة قانونية ناجعة ومتطورة، مبرزا أن مهنة المحاماة غاياتها إرساء دعائم العدالة التي تستمد معانيها من سيادة القانون ونوه نقيب منظمة المحامين بالبليدة بالمناسبة بالأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لقطاع العدالة ومهنة المحاماة.
محمد.د
