قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالعقوبات ومكافحة المضاربة غير المشروعة سيساهم في تكييف السياسة الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري.
وعقب المصادقة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروعي القانونين، أضاف الوزير أن هذين الأخيرين سيساهمان في تكييف السياسة الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري وتعزيز المنظومة التشريعية الوطنية، كما أن تعديل قانون العقوبات يهدف إلى حماية المرافق العمومية وردع الأفعال التي تهدد راحة المواطن وأمنه، بالإضافة إلى أنها تعيد للدولة مصداقيتها.
وقال الوزير أن القانون المتضمن مكافحة المضاربة غير المشروعة يرمي إلى وضع إطار تشريعي خاص لردع الظاهرة التي تعرف تطورا خطيرا في بلادنا، وتجسدت في موجة من الأفعال تسبب في تدهور القدرة الشرائية للجزائريين.
