أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، بمستغانم، أن قطاع العدالة مقبل على مرحلة جديدة في تسيير العمل القضائي وعصرنة وتخفيف إجراءات التقاضي.
وقال الوزير، خلال حديث مع قضاة مجلس قضاء مستغانم، أن هذه المرحلة التي سيتم خلالها تعديل قوانين الإجراءات الإدارية والمدنية والإجراءات الجزائية والعقوبات والقانون التجاري، ستعرف ثورة في التشريع تنهي النمط القديم في التسيير وتؤسس لنمط جديد في تسيير العمل القضائي والملف القضائي. وأردف السيد طبي يقول، عندما تطلعون على المشاريع الأولية ستشعرون أن هناك ثورة في التشريع ستمكّن من تحقيق النقلة النوعية التي يتطلع إليها قطاع العدالة. وقال الوزير، أنه بالرغم من المجهود المبذول في إطار مشروع عصرنة ورقمنة القطاع، لا تزال العدالة ثقيلة ومعقدة، فبالرغم من تسليم القرارات والأحكام القضائية في وقت وجيز وفي أي مكان بالجمهورية، تستمر بعض النزاعات لأزيد من 15 سنة. وأشار السيد طبي، إلى أن هذه المفارقة سببها الإجراءات الموروثة التي سيتم إعادة النظر فيها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع الجزائري واحتياجاته والتطور الذي يعرفه وبالاستئناس بالتجارب والممارسات الفضلى في العالم. وخلص وزير العدل حافظ الأختام، إلى أن هذه العملية ستعتمد على التجربة الكبيرة للجزائر في سن وتشريع النصوص القانونية. وقام السيد طبي، بعد تفقده لمختلف مصالح المجلس القضائي واستماعه مطولا لمختلف الفئات المهنية (القضاة، كتاب الضبط، المحامين…)، بالانتقال إلى المقر الجديد لمحكمة مستغانم الذي تم تدشينه، وهو يضم أيضا، مقر المحكمة التجارية المتخصصة لمستغانم. وخلال إشرافه على تدشين المقر الجديد للمحكمة الإدارية، قال الوزير، أن ترقية المورد البشري والاستثمار فيه هو إرادة حقيقية ستمكن من إعادة الهيبة للقضاء وعصرنة المرفق الإداري وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين.
دريس.م
