أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها يوم الأربعاء، من قبل أعضاء مجلس الأمة، ترمي إلى تجسيد مبدأ “دولة الحق والقانون التي يطمح إلى تحقيقها المجتمع الجزائري”.
و أوضح السيد طبي, أنه بمصادقة مجلس الأمة على هذه النصوص القانونية, يكون قد “ساهم في تجسيد مبدأ دولة الحق والقانون التي يطمح إلى تحقيقها المجتمع الجزائري, وذلك من خلال تعزيز دور مجلس الدولة في المنظومة القضائية وفي تحقيق مبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية من خلال المحاكم الإدارية للاستئناف التي نص عليها الدستور, إلى جانب إقرار حق المعوزين في المساعدة القضائية بغرض السماح لهم بالتقاضي أمام هذه الاخيرة”.
و قد صادق أعضاء الغرفة العليا للبرلمان على مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي ومشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ومشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أغسطس 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
جذير بالذكر, أن مشروع القانون العضوي الذي يتعلق بالتنظيم القضائي, يقترح مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي رقم05/11 المؤرخ في 17 يوليو 2005, كما يتضمن تحديد الاحكام المشتركة بين النظامين القضائي العادي والإداري, وكذا الأحكام المتعلقة بالقضاء العادي وتشكيلة المجالس القضائية والمحاكم وكيفية تنظيمها وسيرها, إلى جانب الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير المحاكم الإدارية للاستئناف.
أما مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله, يتضمن تعديلات تتعلق لاسيما بمراجعة اختصاصات مجلس الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور التي انشأت محاكم إدارية للاستئناف, تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية, ليصبح بذلك مجلس الدولة “هيئة مقومة لأعمال المحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الادارية, على غرار المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي”.
كما يتضمن مشروع القانون تكليف مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي يرفعه الى رئيس الجمهورية بهدف “رفع الاختلالات المسجلة على مستوى الإدارة من خلال ما يتم معاينته عند معالجة القضايا الإدارية, وهذا حتى يتسنى اتخاد الإجراءات الملائمة”.
من جهة أخرى, فإن مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القضائية, يتضمن “تعديل الأحكام الخاصة بطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض قصد تكييفها مع التعديلات المدخلة على الأحكام القانونية المتعلقة بملفات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية”.
بدوره، أكد السيد قوجيل عقب جلسة المصادقة على أن “العدالة تحظى بأولوية الأولويات في بناء دولة الحق والقانون في إطار الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون فهي ميزان الدولة تجسيدا للمفهوم الحقيقي لاستقلالية القضاء”.
