أكد وزير العدل حافظ الأختام، طبي عبد الرشيد، أنه آن الأوان لإعداد مدونة أخلاقيات مهنة التوثيق لما لها من دور محوري في توفير الأمن التعاقدي للمواطن وحماية مركزه القانوني وفي المساهمة في التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد.
وأوضح الوزير طبي لدى إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية الأولى للمنتخبين في هيئة التوثيق من تنظيم الغرفة الوطنية للموثقين، أنه آن الأوان لإعداد مدونة أخلاقيات مهنة التوثيق لما لها من دور أساسي في ضمان ترقية المهنة وحمايتها، باعتبارها عنوان نبل وشرف الموثق ومفتاح ثقة المتعاملين معه، وفاء من الموثق ليمينه واحتراما لختم الدولة، رمز السيادة، مشددا في هذا الصدد على وجوب تحلي الموثق بصفته ضابطا عموميا بقواعد أخلاقيات المهنة التي هي العمود الفقري لمصداقيته ومصداقية العقد الذي يعده بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقه قانونا، والثقة التي يحظى بها من قبل السلطات العمومية والمتعاملين، ليكون مثالا للصدق والنزاهة والإنصاف والالتزام بتطبيق القانون والمحافظة على السر المهني.
واستطرد الوزير مبينا بأن الموثقين يقع على عاتقهم أيضا قانونا التبليغ عن كل معاملة يستشف منها وجود شبهة فساد بمناسبة تلقيهم أي عقد من العقود المعروضة عليهم، من أجل الحد من هذه الظاهرة بشتى الوسائل القانونية الممكنة. وفي سياق حديثه عن مهنة الموثق باعتباره مساعدا للعدالة، أكد ذات المسؤول أن هذا الأخير مطالب بالحرص على تلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين في ظل الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرامية إلى بناء جزائر جديدة قوية ومزدهرة، معبرا عن يقينه بأن بلوغ هذه الغاية يتطلب العمل على إرساء قواعد توثيق عصري ومتفتح، لا سيما بإدراج العقد التوثيقي والتوقيع الإلكترونيين، تحسبا لاعتماد الأرشيف التوثيقي الإلكتروني.
وبخصوص تنظيم هذه الندوة الأولى من نوعها بالنسبة لهيئة التوثيق، قال الوزير طبي إن هذا اللقاء سيساهم لا محالة في ترقية الأداء التوثيقي من خلال إثراء المنظومة التشريعية والتنظيمية وتحسين سياسة التكوين وتحديث نمط التسيير، قصد تطوير وترقية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن بصفة عامة والمتعاملين الاقتصاديين بصفة خاصة، وتدعيما لهيئة التوثيق.
ويرى وزير العدل في هذا الإطار، أن تحسين وترقية أداء الخدمة العمومية المقدمة من قبل أعوان القضاء (موثقين، محضرين قضائيين، مترجمين، محافظي البيع بالمزايدة، من شأنها توفير الطمأنينة والسلم الاجتماعي لدى المتعاملين معهم، مما يقتضي – حسبه – وضع مخطط عمل لترقية وعصرنة هذه المهن، من خلال توفير الإطار القانوني الضروري لحماية الضابط العمومية من كل التجاوزات والدعاوى الكيدية التي تقام ضده، ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن منح مساعدي العدالة ختم الدولة، كان نتيجة تفويضهم جزءا من صلاحيات السلطة العامة في مجال الخدمة العمومية، وإسهاما منهم في استقرار المعاملات المدنية، لافتا إلى دور الموثق باعتباره ضابطا عموميا ومفوضا من الدولة، وخبيرا قانونيا في نفس الوقت.
محمد د.
