أعلن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الخميس، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، عن خطة طموحة لتوسيع وتجهيز منشآت علاج السرطان عبر التراب الوطني، تتضمن اقتناء 29 مسرعا خطيا جديدا وفتح أزيد من 256 مركزا للعلاج الكيميائي، وذلك في إطار ميزانية مخصصة لتحسين التكفل بالمرضى المصابين بالسرطان.
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، والمخصصة للرد على الأسئلة الشفوية لأعضاء الحكومة، أوضح الوزير أن هذه الخطوة سترفع عدد المسرّعات على المستوى الوطني إلى 88 مسرّعًا مع نهاية السنة الجارية، ما سيساهم في تقليص فترات الانتظار وتحسين نوعية التكفل بالمصابين، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في هذه الأجهزة الحساسة. وفي سياق متصل، كشف سايحي عن فتح أكثر من 256 مركزا جديدا للعلاج الكيميائي عبر مختلف ولايات الوطن، في خطوة تُعدّ الأكبر من نوعها، وتهدف إلى تعميم الوصول إلى العلاج وتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية ومراكز الأورام الرئيسية. وفي رده على سؤال يتعلق بمصلحة طب الأورام بعيادة “زيغود يوسف” التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس، اعترف الوزير بأن هذه المصلحة تعد قديمة ولم تشملها عمليات الترميم الضرورية بسبب عدم إدراجها ضمن المشتملات المادية للمؤسسة، ما حال دون تمويل أشغال الصيانة من ميزانية التسيير. وأكد سايحي في هذا الشأن، أنه يتم حاليًا إنجاز مصلحة جديدة لطب الأورام داخل مستشفى بني مسوس، تجاوزت نسبة تقدم أشغالها 60%، مشيرا إلى أنها ستحل محل البنية التحتية القديمة وتوفر ظروفا علاجية أكثر تطورا وإنسانية لفائدة المرضى. وتعكس هذه الخطوات، حسب ما أكده الوزير، التزام الدولة الجزائرية بتعزيز قدرات المنظومة الصحية في مواجهة مرض السرطان، عبر توفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة، وتوسيع التغطية الجغرافية لخدمات العلاج، في إطار رؤية شاملة لضمان العدالة الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين.
إيمان عبروس
