أعلن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، في تصريح للإذاعة، أن “العمل جار من أجل دراسة إمكانية تحويل الطريق العابر للصحراء في جزئه الجزائري إلى رواق اقتصادي يساهم في تصدير المنتجات الجزائرية للبلدان الإفريقية”.
وأشار رضا تير إلى العمل على تقليص التكاليف اللوجيستيكية، خاصة المتعلقة بالنقل، وكذا إنشاء شبكة بنوك جزائرية لتسهيل المعاملات، مع التنسيق مع وزارة التجارة لتحديد المنتجات القابلة للتصدير، منها المنتجات الفلاحية والمنتجات التحويلية والالكترومنزلية والكهربائية بشكل عام. واعتبر رضا تير أن الجزائر تملك القدرات المالية والبشرية والإمكانات اللوجيسيكية من أجل الاستثمار في لإفريقيا، لكن يبقى العائق في النصوص القانونية التي لا تسمح في بعض الحالات بإخراج رؤوس الأموال أو تمويل العمليات بشكل مسبق. وأكد أن “هناك قواعد قانونية في الجزائر أضرت بالاقتصاد الوطني، وقد طالبنا بإعادة مراجعة كافة النصوص القانونية منذ1990”.
وأعلن تير أن أعضاء مختصين من المجلس سيقومون “بدورات وطنية عبر كل الولايات، للاطلاع على كل أنواع وحدات الإنتاج الموجودة في الميدان، والاستماع إلى مشاكل وحدات الإنتاج المعطلة، والتي تعرف عراقيل بيروقراطية، وكذلك بعض الوحدات الانتاجية التي لم تنطلق نهائيا”، مشيرا إلى أن هذه الوحدات “تحسب ضمن الحظيرة الصناعية للجزائر، ويجب أن تعمل وتنتج بشكل ما، وسيكون ذلك بمقاربة فعالة مع ديناميكية توظيف محلي، وهو ما سيسمح بتنمية مداخيل الدولة من خلال الجباية”.
