الجزائر -حذر حزب طلائع الحريات من عواقب إطالة حالة الإنسداد السياسي في الجزائر حيث يعيق الوضع الحالي بشكل خطير العودة إلى الاستقرار السياسي ويزيد من الصعوبات الاقتصادية وتأثيرها على الوضع الاجتماعي.
و أكد الحزب الذي يقوده علي بن فليس في بيان له قناعته بأن الحل في متناول الأيادي ، شريطة أن تكون هناك إرادة سياسية من جميع أطراف الحوار.معتبرا أن انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن ، في ظروف تتسم بالشفافية ، هو الحل الأقصر والأكثر ديمقراطية والأكثر أمانًا وأقل تكلفة لبلدنا من حيث إستقراره السياسي الاقتصادي والإجتماعي .
اوضح الحزب ان الغرض من الحوار هو جمع ، الشروط السياسية والدستورية والقانونية لضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة، مضيفا لقد حان الوقت لإجراء حوار جدي لفتح حل وسط يأخذ في الاعتبار التطلعات الشعبية.
طلائع الحريات أكد ان حالة الإنسداد السياسي التي تعيشها البلاد وضعت المؤسسة العسكرية امام مهمة تاريخية لمرافقة ، و تسهيل، وضمان حل الأزمة بالمقابل ، أعرب المكتب السياسي عن ارتياحه العميق لمظاهر التمسك والارتباط المعبر عنهما بوضوح وبصوت عال وعبر كل جهات الوطن، بالوحدة الوطنية ورفض كل أشكال الجهوية والتفرقة، خاصة خلال مسيرتي الجمعة الثامنة عشر والتاسعة عشرمن خلال هذا الموقف الثابت من الوحدة الوطنية، التمييز، الذي لا يحتمل أي تأويل، بين العلم الوطني، رمز السيادة الوطنية المستعادة بفضل تضحيات جسيمة، والذي هو علم الدولة الوطنية التي يلتقي فيها وضمنها وتحت لوائها كل الجزائريين، وبين الراية الأمازيغية التي تستمد مكانتها من جذورنا وتاريخنا وهويتنا الوطنية بأبعادها الثلاثة: الأمازيغية والعروبة والإسلام، وهي الأبعاد المكرسة في الدستور.
بالمقابل ، عبر الحزب عن انشغاله نتيجة التدهور المستمر للاقتصاد الوطني والظاهر من خلال الانهيار الواضح للمؤشرات الماكرو اقتصادية المتعلقة بالسداسي الأول 2019 والتوقعات السلبية بالنسبة لبقية السنة ، وأضاف البيان : إن غياب الرؤيا السياسية المعبر عنها من خلال تباطؤ النشاط الاقتصادي وانكماش الطلب العمومي بسبب انخفاض أسعار المحروقات، التي سبق أن عرفت انتعاشا نسبيا مع بداية السنة، من شأن ذلك السير بالاقتصاد نحو نمو سلبي بالنسبة لسنة 2019 وبنشاط جد صعب في سنة 2020 …تحاول حكومة تصريف الأعمال الإيحاء بأنها باقية لمدة طويلة، رغم المطالبة الشعبية برحيلها وتعويضها بحكومة كفاءات على رأسها شخصية توافقية. من خلال اتخاذ قرارات وإجراءات غير متناسقة ولا تتعلق بالأمور الجارية، فإن الحكومة تضيف ضبابية على الضبابية السائدة في الفضاء الاقتصادي”
أيمن رمضان
