الجزائر -كشف مقرر لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، منور الشيخ، إن اجتماعا للجنة القانونية سيعقد للنظر في ملف رفع الحصانة عن الوزير الأسبق عبد القادر والي المتابع في قضية فساد تتعلق بتهريب العملة الصعبة للخارج فيما سيتم أيضا تقديم ستة طلبات جديدة لرفع الحصانة عن نواب جدد بالمجلس الشعبي الوطني .
وحسب مقرر لجنة الشؤون القانونية، فإن رئيس اللجنة سيجتمع رفقة المختصين في القضاء للنظر في المذكرة التي وجهتها وزارة العدل لمكتب المجلس، والخاصة بطلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر والي المتابع حسب نص المذكرة القادمة من وزارة العدل _ يضيف المتحدث- في قضية تهريب العملة الصعبة الى الخارج وكذا الاستيلاء على عقارات بغير وجه حق بالمقابل كشف نفس المسؤول عن وجود 6 أسماء لنواب جدد معنيين برفع الحصانة رافضا ذكر الأسماء بحجة وجود إلزام التحفظ في هذا النوع من القضايا
يذكر ان طلبات سحب الحصانة البرلمانية من النواب المتورطين في قضايا فساد قد تعطلت منذ أشهر بعد أن طالت النائب بهاء الدين طليبة وبوجمعة طلعي وتنازل آخرين منهم محمد جميعي بعد سير إجراءات رفع الحصانة، فضلا عن أعضاء بمجلس الأمة على غرار جمال ولد عباس وعمار غول وآخرين
محمد د
