يشرفنا نحن ممثلين عن سكان حي 60 مسكنا بصيغة تساهمي اجتماعي بديار الغرب الجديدة ببلدية عين طائرة ملتمسين من سيادتكم إيصال شكوانا للسلطات المعنية لإزالة العراقيل الإدارية والممارسات البيروقراطية بعد أن نفذ صبرنا، وهذا لمدة ثلاثة عقود والتي تداولت عليها عدة مسؤولين محليين وعلى مستوى الولاية، دون أن يجدوا حلا لانشغالنا ومطالبنا المشروعة بالرغم من أن رئيس الجمهورية ومن خلال اللقاء الحكومي مع الولاة، أسدى تعليمات بالتكفل وتلبية حاجيات المواطنين واسترجاع ثقتهم، وهذا لتكريس دولة القانون في الجزائر الجديدة، إلا أننا اصطدمنا بهيئة إدارية لم تحترم وضعيتنا وغابت عنها روح المسؤولية وأصبحت تتلاعب بمصيرنا وتقدم وعودا مزيفة دون تسوية إدارية لملف تحرير عقود الملكية لسكناتنا رغم أنه انشغال أساسي للسكان المعنيين ولم يتمكنوا لحد الآن من حله دون مراعاة القوانين المنصوص عليها طبقا للقانون 15/08 المتعلق بتسوية كل البنايات المجمدة واستدراك التأخر في تسريع الإجراءات الإدارية ومعالجة الإشكاليات قصد إصدار الرخص القانونية للسكنات، لكن لا حياة لمن تنادي وكل الأبواب سدت في وجوهنا، وهذا يتناقض تماما مع الأوامر التي اتخذت من طرف الدولة الجزائرية للتكفل الأمثل بمتطلبات المواطنين تنفيذا لقرارات وتوصيات رئيس الجمهورية. كما نحيطكم علما سيدي الوزير الأول، أننا التزمنا بكل الشروط القانونية والإدارية من المستحقات المالية المترتبة علينا في الدفتر الخاص المتعلق بتطبيق القرارات الوزارية لوزارة السكن والعمران والمدينة، إلا أن الديوان الوطني للتسيير العقاري للدار البيضاء لم يحترم بنود العقد التي كان متفقا عليه من قبل، وحسب بيان الجهات الإدارية من الديوان، فإن ملف تحرير عقود الملكية مرتبط بعدم منح رئيس بلدية عين طاية لرخصة البناء للحصة الإضافية 32 وحدة سكنية المشروع 100 سكن والتي كانت السبب في تعطيل تسوية السكنات. لذا، نأمل من سيادتكم سيدي الوزير الأول المحترم التدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه القضية لمعرفة أسباب التماطل وتجاهل السلطات المحلية لقضيتنا، ضف إلى هذا أن وضع هذه السكنات كارثي ومن يراها يحسب أنها تعود إلى العهد الاستعماري وكلها مهددة ومخيفة وقد تتسبب في انهيارات في أي لحظة وأيضا تنعدم فيها أبسط شروط الحياة الكريمة بسبب اهتراء أسقفها وجدرانها المتصدعة ومشاكل عويصة أخرى يتخبط فيها سكان الحي.
ولذا، نطلب من سيادتكم سيدي الوزير الأول المحترم تكليف لجنة ولائية للتحقيق والوقوف على هذه التجاوزات الخطيرة لمشروع 60 مسكنا بدون وثائق إدارية وانعدام كل متطلبات الحياة الكريمة.
وفي انتظار تدخلكم الذي نتمناه إيجابيا، تقبلوا منا سيدي الوزير الأول المحترم فائق عبارات التقدير والاحترام.
عن السكان: الحباس بلقاسم
ولاية الجزائر
