يشرفنا أن نتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكوى الحاملة لكم معاناتنا والتي نلخص لكم محتواها فيما يلي:
نحن ورثة المرحوم عمي علي بن محمد الذي سقط في ميدان الشرف برتبة مساعد أول بالجيش الوطني الشعبي بمنطقة الشريعة ولاية البليدة، وانخرط منذ تاريخ 30/04/1978 إلى غاية استشهاده بتاريخ 9/11/1996، وكنا مقيمين بحي عسكري منذ ذلك التاريخ إلى غاية اخلائنا المسكن بعد وفاة المرحوم، حيث كان ملاحظا أن هذا الأخير (المرحوم) في الانتخابات الرئاسية بتاريخ 9/11/1999 بالشريعة وهذا بقرار والي ولاية البليدة المؤرخ في 23/10/1995 رقم 586، وكان قبل وفاته قد استفاد من مسكن بقرار صادر عن المندوبية التنفيذية لبلدية الشريعة بتاريخ 2/1/1996 تحت رقم 004/أ.ع/96،
كما نحيطكم علما سيدي الرئيس أن المرحوم كان من بين الأوائل المستفيدين من مسكن في مشروع 12 وحدة سكنية المتواجدة بحي كراش ببلدية الشريعة دائرة أولاد يعيش ولاية البليدة، والذي يعود تاريخ تأسيسه إلى سنوات التسعينيات، لكن بفعل هذا الوضع الأمني بسبب العشرية السوداء، توقف المشروع ولم يكتمل إلى يومنا هذا بعد أن وصلت نسبة أشغاله 75% وهو يعاني الإهمال والتخريب وبقيت منه ركائز المشروع وتتمثل في الهيكل الخارجي.
ومع تدهور الوضع الأمني بمنطقة الشريعة، حتم علينا الترحيل إلى مسكن الأهل ببلدية ذراع الميزان ولاية تيزي وزو فرارا من الارهاب الذي عشناه لسنوات بالمنطقة وتركنا كل شيء وراءنا بما في ذلك استكمال إجراءات الاستفادة من ذلك المسكن الاجتماعي.
وبعد تحسّن الأوضاع بالشريعة خلال سنة 2014 تقدمنا إلى جميع المصالح الإدارية بولاية البليدة للمطالبة باستعادة المسكن الذي استفاد منه المرحوم بموجب مقرر استفادة رسمي موقّع، لكنه للأسف اختفى ولم يعد له أثر، راسلنا كل الإدارات المعنية من البلدية إلى الولاية وحاولنا الوصول إلى جواب شاف حتى نستعيد المسكن الذي لم يبق له أثر سوى ورقة مقرر الاستفادة.
حيث أن معظم الإدارات كان ردها أنها غير مختصة في قضيتنا، أما البلدية فأجابت بإرسالية عن طريق المجلس الشعبي الولائي لولاية البليدة وأن مقرر الاستفادة غير مسجل بسجل المداولات البلدي وكان هذا بتاريخ 17/7/2014.
سيدي الرئيس المحترم ورغم الشكاوى المقدمة من طرفنا حول الموضوع منذ أكثر من 10 سنوات، لكن دون جدوى.
ومازالت قضيتنا تراوح مكانها، بحيث أنه وإلى يومنا هذا لم نتحصل على هذا المسكن رغم المجهودات المبذولة من طرفنا.
لقد عانينا الكثير من التلاعبات والتماطل مع الإدارة وإلى يومنا هذا لم نتحصل على جواب مقنع يرضينا، وبعدما ضاقت بنا، تقدمنا إلى العدالة وبالضبط لدى المحكمة الإدارية للبليدة وقمنا برفع دعوى قضائية لدى أمانة ضبط المحكمة الإدارية البليدة، وقمنا برفع دعوى قضائية لدى أمانة ضبط المحكمة ضد بلدية الشريعة، وتم رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وبتاريخ 10/8/2015 ، تم إصدار أمر على ذيل عريضة من طرف رئيسة المحكمة الادارية للبليدة لانتقال محضر قضائي لبلدية الشريعة لاستخراج محضر المداولة وتمت الإجابة من طرف رئيس بلدية الشريعة بأن البلدية لم تحرر أي محضر مداولة خاص بملف المرحوم، ونفس الشيء بتاريخ 15/2/2024 استصدر أمر على ذيل عريضة من طرف رئيس المحكمة الإدارية للبليدة للانتقال إلى بلدية الشريعة لاستخراج نسخة من محضر المداولات الخاصة بقائمة المستفيدين من مشروع 12 وحدة سكنية بحي كراش قصد الاستفسار حول ما كان المدعو عمي علي بن محمد قد استفاد من سكن في إطار هذا المشروع، وقد كانت إجابة البلدية أنها لم تحرر أي مداولة خاصة بملف المرحوم، وهذا حسب سجل المداولات البلدي، وأن ورثة المرحوم سبق لهم وأن رفعوا دعوى قضائية ضد البلدية تم رفضها لعدم التأسيس.
وبعد استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للبليدة صدر قرار من طرف مجلس الدولة ملف رقم 136457 رقم الفهرس 19/00473 بقرار صادر بتاريخ 31/10/2019 يقضي بتأييد حكم الاستئناف الصادر من المحكمة الإدارية للبليدة.
ومؤخرا سيدي الرئيس المحترم تقدمنا إلى إدارة أملاك الدولة بالبليدة لتسوية وضعية المسكن السالف الذكر، تمت إجابتنا بأن نقوم بتوجيه طلب التسوية لدى لجنة السكنات لدائرة أولاد يعيش، وقد تقدمنا بهذا الطلب لمصالح الدائرة بتاريخ 29/9/2024، وقد تلقينا ارسالية من طرف مصالح الدائرة بعد قيامها بتحريات حول الملف لدى مصالح بلدية الشريعة.
ولذا، نناشدكم سيدي الرئيس المحترم التدخل في قضيتنا وإعادة النظر فيها لاسترجاع حقنا المهضوم منذ ما يزيد عن 25 سنة.
وفي انتظار تدخلكم الذي نتمناه إيجابيا، تقبلوا سيدي الرئيس المحترم أسمى عبارات التقدير والاحترام.
عن ورثة المرحوم عمي علي بن محمد أرملته سعدية عمي
ولاية تيزي وزو
