يشرفني سيدي الوزير المحترم، أن أتوجه إلى سيادتكم الموقرة بهذه الشكوى الحاملة لكم معاناتي والتي ألخص لكم محتواها في مايلي:
أنا الممضي أسفله السيد (أ.ح) من ولاية الجزائر، موظف بمؤسسة عمومية منذ أكثر من 25 سنة، مشكلتي تكمن في حرماني من حقي في الترقية إلى رتبة أعلى، حيث أشغل المنصب الحالي منذ 12 سنة، وكان من المفروض أن أرقى إلى منصب أعلى قبل سنتين، لكن المسؤولين على هذه المؤسسة يرفضون ذلك بحجة أنني على وشك الخروج إلى التقاعد ضاربين عرض الحائط بقوانين الوظيف العمومي التي لم تنص على ذلك. ضف إلى هذا، أن قانون للوظيفة العمومية ومنذ عام 2017 يسمح للموظف الذي وصل إلى السن القانوني للتقاعد أي بلوغه 60 سنة من العمر إلى تمديده إلى سن 65 سنة أي إضافة خمس (5) سنوات عمل أخرى. نعم، سيدي الوزير المحترم، مثل هذه التجاوزات على حقوق الموظفين في المؤسسات العمومية قد تجاوزت الحد في التعسف واستغلال المنصب لظلم الموظف وحرمانه من حقه الذي يكفله له القانون. سيدي الوزير المحترم، إن كل الشروط المطلوبة للحصول على هذه الترقية متوفرة في شخصي منها الأقدمية المطلوبة والمتمثلة في عشرة (10) سنوات خبرة في الرتبة الحالية وأيضا توفر المنصب المالي. لكن المسؤولين عن المؤسسة يرفضون ترقية بخرق القانون. ولذا، نناشد من سيادتكم الموقرة للتدخل لدى السلطات المعنية لإنصافي وتمكيني من الحصول على حقى في الترقية وفق ما تسمح به قوانين الوظيفة العمومية. وفي انتظار تدخلكم الذي أتمناه إيجابيا، تقبلوا مني سيدي الوزير المحترم فائق التقدير والاحترام.
المعني بالأمر: أ.ح…..ولاية الجزائر
