تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعوات من النقابة لسحب ملف التحويلات الجامعية من أيدي مديري الجامعات واستحداث أربع لجان جهوية (شرق، غرب، وسط، جنوب) تتكون من ممثلي الوزارة وممثلي الشركاء الاجتماعيين مناصفة لتفصل في ملفات تحويلات الأساتذة بين الجامعات مع ضرورة التخفيف من شروط التحويل، وإعطاء الأولوية للتقريب العائل ومراعاة كذلك ظروف كل جامعة واحتياجاتها ومناصب التحويلات المفتوحة.
وجاء هذا عن البيان الختامي لاجتماع المكتب الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي المجتمع بتاريخ 24/01/2020 بمدينة مستغانم، في أول اجتماع له في السنة الجديدة 2020، وهذا لتحديد خارطة طريق أهم المطالب الملحة التي ستكون محور التفاوض والتحاور مع الوزارة الوصية والجهات المعنية، وهي المطالب التي تعتبر الاستجابة لها أكثر من ملحة لتحقيق الاستقرار والتطور داخل الجامعة الجزائرية.
وحسب ذات البيان “أنه نظرا إلى أن الأستاذ الجامعي هو الوحيد في كل قطاعات الوظيف العمومي الذي لم يستفد من أي مراجعة أو زيادة في الأجر منذ عام 2008، فإن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يطالب وجوب المراجعة الفورية للنظام التعويضي والزيادة في الأجر االقاعدي للأستاذ الجامعي الباحث بما لا يقل عن 40 بالمائة. ودعا إلى تعميم منحة المنصب النوعي باستحداث منحة خاصة بالجامعات التي لا تستفيد من منحة المنصب النوعي تسمى منحة الامتياز مثلا، وذلك لإحداث التوازان والعدالة بين الجامعات وتقدر بنسبة 60 بالمائة من الأجر القاعدي لكل صنف مع مراجعة وتحيين منحة المنطقة والتي لم تحين منذ عقود من الزمن، وذلك برفعها بما يتناسب ومعاناة أساتذة الجنوب الكبير مع تقليص نسبة الاقتطاعات الضريبية على الدخل العام للأستاذ الجامعي.
وفي ملف السكن، شدد البيان على وضع سياسة واضحة ومدروسة للقضاء على أزمة السكن التي يعاني منها الأستاذ الجامعي من خلال التنازل لصالح الأساتذة الجامعيين عن السكنات التي استفادوا منها تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 18/153 المؤرخ في 04 يونيو 2018. ويكون التنازل وفق تعويض معقول ومقبول مع إيجاد برامج مخصصة للأساتذة مباشرة، ورفع منحة بدل الإيجار بما يتناسب مع سعر الإيجار الفعلي والحقيقي، بحيث لا تقل المنحة عن أربعين ألف دينار جزائري وتخص الأساتذة الذين يعملون في ولايات لا يملكون سكنا فيها.
طلب لدى شيتور بوقف جميع المتابعات القضائية التعسفية ضد الأساتذة الجامعيين
ودعا في المقابل إلى وقف جميع المتابعات القضائية التعسفية ضد الأساتذة الجامعيين وإعادة النظر في اللجان المتساوية الأعضاء المحلية التي تنعقد كمجالس تأديبية بسحب صلاحيات تسريح الأساتذة المخالفين وفق الدرجة الرابعة (4) وقصر هذه الصلاحية على اللجنة الوطنية.
وفي الملف العلمي والبيداغوجي دعا إلى مراجعة التركيبة البشرية لمختلف اللجان الوطنية القطاعية المكلفة بملفات الترقية ودراسة المخابر والمجلات العلمية والتي لم تتغير منذ عقد من الزمن وإعادة النظر في قوانين الترقية وتعميم وترقية اللغة العربية في التعليم الجامعي، مشددا على استعمال اللغة الوطنية الرسمية دون سواها في جميع الوثائق الإدارية وجميع المراسلات الصادرة عن المؤسسات الجامعية والمصالح الوزارية.
كما طالب بووضع سياسة واضحة ومحددة ببرنامج دقيق لاستبدال اللغة الفرنسية باللغة الانجليزية في كافة التخصصات التي تدرس حاليا باللغة الفرنسية وتثبيت الترقية العلمية من تاريخ المناقشة وليس من تاريخ استصدار الشهادة. وشدد إلى توحيد الخدمات الاجتماعية الجامعية بإنشاء لجنة وطنية للخدمات الاجتماعية، تتشكل من أعضاء منتخبين من قبل الشركاء الاجتماعيين على المستوى الوطني، تتكفل بمركز تسيير ملف الخدمات الاجتماعية على المستوى الوطني، مع التأكيد على الفصل بين فئتي الأساتذة والعمال في ملف الخدمات الاجتماعية.
سامي س
