الجزائر -رافع وزير المالية، محمد لوكال، على مزايا قانون المالية 2020، مؤكدا أنه يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، متوقعا أن يساهم هذا القانون بنسبة نمو تصل إلى 1.8 بالمائة رغم العجز المتوقع في الميزانية الذي سيصل إلى حدود 8.5 مليار دولار.
وقال لوكال على هامش مناقشة مشروع القانون بمجلس الأمة بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، أن قانون المالية سيساهم برفع نسبة النمو بـ1.8 بالمائة، متوقعا أن تتراجع الواردات في ميزان المدفوعات العام المقبل من 44 مليار إلى حوالي 38 مليار.
وكشف لوكال عن منح قطاع السكن ميزانية 20 مليار دينار خلال سنة 2020 تضاف
إلى مبلغ 50 مليار دينار التي سبق وأن تحدث عنها قبل أسابيع فيما نفى وجود نية لدى الحكومة لخفض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، الدولار وحدد قيمة الدينار أمام الدولار بـ123 دينار.
كما طمأن لوكال على مراعاة السياسة الاجتماعية في هذا القانون بالرغم من الصعوبات الاقتصادية، مؤكدا أنه يحافظ على أساسيات السياسة الاجتماعية والقدرة الشرائية للجزائريين.
وأوضح الوزير في مستهل عرضه بأن نص هذا القانون يأتي ضمن سياق يتسم بضغوطات مالية ثقيلة، وسط تذبذب سوق المحروقات. كما ذكّر لوكال بالمحيط الدولي الذي يتميز بنمو أقل وتيرة مما كان متوقعا، الشيء الذي قد يزيد من هشاشة الاقتصاديات.
وطمأن الوزير بأنه رغم هذه العوائق، تبقى النفقات الاجتماعية المقيدة في الميزانية من دون تغيير. وأكد لوكال أن عمل الحكومة يتوجه نحو الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة ومكتسبات المواطن والتوازنات المالية، وترشيد النفقات لاسيما الخارجية. كما تطرق لوكال في مجمل عرضه إلى المؤشرات الاقتصادية والمالية والتدابير التشريعية الواردة في نص قانون المالية لسنة 2020، أما فيما يخص إيرادات الميزانية، فأفاد لوكال أنه من المتوقع أن تنتقل موارد الميزانية من 1، 6762 مليار دينار، بالنسبة لتوقعات إقفال سنة 2019، إلى 6200,3 مليار دينار في 2020، مسجلة انخفاضا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالإيرادات المتوقعة عند إقفال سنة 2019، في حين يتوقع أن تبلغ الجباية النفطية المقيدة في الميزانية والمحصلة خلال سنة 2020 ما قيمته 2200,3 مليار دينار، بانخفاض محسوس مقارنة بتلك المتوقعة بالنسبة لسنة 2019، أي بـ2.714,5 مليار دينار.
وحسب الوزير، سترتفع الموارد العادية بنسبة 1 بالمائة مقارنة بإقفال 2019، حيث
ستصل إلى 4089,4 مليار دينار في 2020 مقابل 4047,5 مليار دج في إقفال سنة
2019، ومن المتوقع أن تشهد الإيرادات الجبائية هي الأخرى ارتفاعا يقدر بـ9,2 بالمائة، منتقلة من 2790,47 مليار دينار كتوقعات إقفال سنة 2019، إلى 3.046,9 مليار دينار سنة 2020.
أما فيما يخص نفقات الميزانية، فقد أفاد ممثل الحكومة بأنها تقدر بـمبلغ قدره 7.823,1 مليار دينار، بعنوان قانون المالية لسنة 2020، أي بانخفاض بـ 734,1 مليار دينار، مقارنة بـ 8557,16 مليار دينار متوقَّعَة في قانون المالية لسنة 2019، المقدر بمبلغ 8557,2 مليار دج.
غير أن ممثل الحكومة أكد بأنه على الرغم من هذا الانخفاض، تكفلت ميزانية التسيير، بالنسبة لسنة 2020، بما عدده 33.179 منصب مالي، منها 16.117 منصب جديد، لتغطية تسيير 1.353 مؤسسة قيد الاستلام لفائدة قطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي وكذا التكوين المهني.
كما أكد لوكال على أنه تم الإبقاء على التحويلات الاجتماعية المقيدة في الميزانية بحيث يـتوقع أن تصل هذه التحويلات في 2020 إلى 1.798,3 مليار دينار، أي ما يمثل نسبة 8,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأفاد لوكال أنه، حسب بعض التعديلات التي أدرجها نواب المجلس الشعبي الوطني على نص هذا القانون، سيتم تخفيض قيمة الرسم الطابع على جواز السفر إلى القصر إلى 3 آلاف دينار جزائر بعدما كان محددا بـ6 آلاف دينار.
كما سيتم إدراج حكم أن لا يكون التصريح بالعملة الصعبة عند الدخول إلى الإقليم الجمركي أو مغادرته إلا على المبالغ التي تفوق 5000 يورو.
بالإضافة إلى تدابير أخرى ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
أيمن رمضان
