كشفت التحقيقات التي باشرها قاضي تحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي امحمد، مع وزير السكن ووالي مستغانم السابق عبد الوحيد طمار، الموجود بالسجن، بخصوص قضية فساد تتعلق بنهب العقارات الصناعية، الفلاحية والسياحية بولاية مستغانم، عن تورط أسماء ثقيلة في هذه القضية إضافة إلى تورطهم في قضايا فساد كبرى، على غرار الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وعائلته، وكذا الإخوة كونيناف ومدير إقامة الدولة السابق عبد الحميد ملزي، وأيضا رجل الأعمال عبد المالك صحراوي المنحدر من ولاية معسكر التي انتخب نائبا عنها في العهدة الماضية، والمحبوس في قضية فساد، الذين تمكنوا من الحصول على عقارات كبيرة باستثمارات وهمية، منها مصنع للبسكويت باسم أبناء سلال.
هذا وقد تم الوصول إلى هؤلاء بناء على ما أدلى به الوزير عبد الحميد طمار أمام قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية، رفقة المتهمين الذين تم الاستماع إليهم في الملف والذين كشفوا بالتفصيل عن الصفقات والعقارات التي استفاد منها أبناء المسؤولين وإطارات الدولة السابقين الذين ينتظر الاستماع إليهم في الملف الذي تم تكييفه كجناية، وفقا لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01-06، ووجه لهم تهما تتعلق بالتزوير في محررات عمومية، التبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، المساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية.
ومن المنتظر أن يتوسع هذا الملف ليشمل أسماء أخرى كانت بمثابة شخصيات نافذة خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما سيصدر قاضي التحقيق حكما باسترجاع الأراضي المنهوبة وإلغاء الامتيازات الممنوحة وإعادتها إلى الخزينة العمومية وأملاك الدولة.
محمد د.
