تواصل الحكومة جهودها الخاصة، بتدعيم تموين المواطنين بالماء الشروب في ظل شح الأمطار الناتج عن التغيرات المناخية، حيث انطلقت مشاريع ربط محطات تحلية المياه الخمسة، قيد الإنجاز، بشبكات جر وتوزيع المياه.
أكد وزير الري، طه دربال، بالجزائر العاصمة، أن مشاريع ربط محطات تحلية المياه الخمسة، قيد الإنجاز، بشبكات جر وتوزيع المياه التي يشرف عليها قطاعه، قد إنطلقت كلها وسيتم وضعها حيز الخدمة بالموازاة مع دخول هذه المحطات حيز الخدمة نهاية 2024. وجاء تصريح الوزير، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيس اللجنة، عبد الباسط غربي، تمحورت حول الأمن المائي، حيث ذكر السيد دربال، أن هذه المحطات الكبرى بطاقة إنتاج 300.000 متر مكعب/يوميا في كل من الرأس الأبيض بوهران وفوكة 2 بتيبازة وكاب جنات 2 ببومرداس وبجاية والطارف والتي انطلقت الأشغال بها، تعرف نسقا متسارعا في الإنجاز، وأن مشاريع ربط هذه المحطات بشبكات جر وتوزيع المياه، التي يشرف عليها قطاع الري، تعرف تسارع في وتيرة الاشغال وسيتم وضع حيز الخدمة لهذه الأنظمة بالموازاة مع دخول محطات التحلية طور الاستغلال، أي مع نهاية سنة 2024. وأضاف، أن دخول هذه المحطات حيز الخدمة سيرفع من نسبة الاعتماد على مياه البحر المحلاة في حدود 42 بالمائة من إجمالي المياه الموجهة للشرب، مقارنة بالنسبة الحالية التي تقدر بـ18 بالمائة. وبعد أن ذكر بأن الدولة رصدت لهذا البرنامج استثمارات ضخمة، أضاف الوزير، أن الهدف من هذه المحطات، قيد الإنجاز، يتمثل في تأمين تموين الولايات الساحلية بالماء الشروب، بالإضافة إلى الولايات التي تقع على مدى 150 كلم من هذه المحطات. وبالإضافة إلى هذه المشاريع في طور الانتهاء، ذكر السيد دربال ببرنامج إنجاز سبع محطات جديدة لتحلية مياه البحر ما بين 2025-2030 في كل من ولايات تلمسان، مستغانم، ومحطتين بتيزي وزو، شلف، جيجل، وسكيكدة، موضحا أهمية تجسيد هذه المحطات التي ستسمح بتأمين ساكنة هذه الولايات بتزويدها بالماء الشروب وكذا كل الولايات التي تقع على نطاق 150 كلم من هذه المحطات. واعتبر الوزير، أن خيار تحلية مياه البحر لتدعيم تموين المواطنين بالماء الشروب في ظل شح الأمطار الناتج عن التغيرات المناخية، يعد الخيار الأمثل لتحقيق الأمن المائي باعتبارها مصدر مستدام بعكس الموارد التقليدية، مضيفا أن الشريط الساحلي للبلاد يسمح لها بتجسيد هذه المشاريع، حيث كانت سباقة في هذا المسعى من خلال إنجاز عدة محطات تحلية مياه البحر، مشيرا إلى محطة مقطع بولاية وهران، محطة فوكة بولاية تيبازة، ومحطة الحامة بولاية الجزائر العاصمة. من جهة أخرى، نوه الوزير بدور المؤسسات العمومية الوطنية، التي أُسندت لها مهمة إنجاز محطات التحلية، وأنظمة تحويل المياه، حيث قال: “لقد أصبحت هذه المشاريع تنجز بسواعد جزائرية بحتة، بعدما كانت هذه التكنولوجيا في الماضي حكرا على المؤسسات الأجنبية، وبالتالي فإن إنجاز هذه المحطات من قبل المؤسسات الجزائرية، يرقي الأداة الوطنية للإنجاز، ويعزز السيادة الوطنية بجانبها المتعلق بالأمن المائي”. بالإضافة، إلى تحلية مياه البحر، أبرز السيد دربال أهمية المياه المستعملة المصفاة التي تنتجها محطات التصفية عبر الوطن، حيث صنفت هذه الأخيرة كمصدر رابع للمياه بعد المياه السطحية والجوفية ومياه البحر المحلاة. وأكد الوزير، ضرورة إعادة استعمال هذه المياه في المجال الصناعي والفلاحي، خاصة كون هذا الأخير يستهلك ما يفوق 70 بالمئة من المياه التي يتم حشدها سنويا وتستغل لسقي 1.5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية. وفي هذا الصدد، أشار إلى خطة وطنية لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، والتي كانت محل عرض من قبل دائرته الوزارية خلال مجلس وزراء، أين أمر رئيس الجمهورية بضرورة الشروع في تجسيد هذه الخطة محددا هدف الوصول إلى إعادة استعمال ما يعادل 60 بالمئة من إجمالي المياه المصفاة في الفلاحة والصناعة. من جانبه، نوه رئيس اللجنة المختصة بمجهودات السلطات الوطنية التحقيق الأمن المائي، مشيرا إلى الحلول الاستعجالية لمجابهة ظاهرة الجفاف والتي تتمثل في إنجاز مناقب وآبار ارتوازية إلى جانب البرامج الكبرى التي تتمثل في تحلية مياه البحر.
أ.ر
